قومي الإنتاج: دعم الخبز لم يصل لمستحقيه رغم تخصيص 16.2مليار جنيه سنوياً

أكد المجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية، على أن الدولة تخصص دعماً مالياً لتوفير رغيف الخبز للمواطنين يقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه سنوياً، إلا أن منظومة الدعم اعترتها العديد من المشاكل التى أثرت بالسلب على جميع مراحلها، مطالباً بتفويض كل محافظة لوضع النظام الذى يتناسب مع طبيعتها بما يضمن توزيع الخبز المدعم لمستحقي الدعم مع استصدر تشريع يجرم تداول الخبز البلدي المدعم فى السوق التجاري .
وشدد المجلس - خلال اجتماع خبراء المجلس اليوم السبت لمناقشة تقريرى شعبة التموين حول '' توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن..المشاكل والحلول''، و''السياسة التسويقية لبعض محاصيل الغذاء الرئيسية'' - على ضرورة التخطيط لزيادة المساحات المزروعة من القمح والذرة لخفض حجم استيرادهما من الخارج وتخفيف العبئ عن ميزانية الدولة، مشيرا إلى أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لمحصولي القمح والذرة بحيث يحدد أسعاراً مجزية للمزارعين لضمان توفيرهما.
وأكد المجلس على أهمية التوسع فى استنباط أصناف وسلالات جديدة من التقاوى عالية الإنتاج وعدم استيراد منتجات زراعية لها مقابل محلي، وتطوير صناعة الطحن والخبز وإحكام الرقابة على المطاحن وعلى إنتاج المخابز، مشيراً إلى أهمية مساهمة مؤسسات المجتمع المدني بجميع أنواعها في أعمال الرقابة الدورية على منافذ توزيع الخبز.
وأوصى خبراء المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية - خلال مناقشاتهم التقرير الخاص ''السياسية التوسيقية لبعض محاصيل الغذاء الرئيسية '' - بتطبيق التركيب المحصولي الذى يحقق الأمن الغذائي من خلال سياسة سعرية محفزة سياسة تسويقية حكيمة، وترشيد استهلاك مياه الري، والإلتزام بالمساحة التى تحددها الدولة سنوياً لزراعة محصول الأرز توفيراً للمياه.
وأشاروا إلى أهمية التوسع فى زراعة بنجر السكر فى الأراضى الجديدة، وتشجيع المزارعين للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لرفع نسبة الإكتفاء الذاتي منها، وتحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بناء على التكلفة الفعلية للإنتاج المحلي مع الإسترشاد بالأسعار العالمية على أن تكون هذه الأسعار مجزية للمزارع تغطى تكاليف إنتاجه وتتيح له هامش ربح مناسب مع تشديد الرقابة على الأسواق منعا للممارسات الاحتكارية.
وطالبوا بإعادة النظر فى السياسة الاستيرادية لمحاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وربط هذه السياسة بالإنتاج المحلي وسياسة المخزون، وتحديث مواصفات السلع الغذائية المستوردة بصفة دورية مع توفير مخزون إستراتيجي يكفى فترة زمنية مناسبة على ضوء إمكانات الإنتاج المحلي وحجم الطلب، ومعالجة الأسباب التى تؤدى إلى فاقد مابعد الحصاد الناتجة عن وسائل التخزين والنقل السئ.