أبو سعدة: نعمل على تحقيق دستور لا ينحاز لفصيل واحد.. وإسحاق: لابد من إعادة تشكيل التأسيسية القاهرة- (أ ش أ): أعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم عن الوثيقة التأسيسية للجبهة الدستورية المصرية التى أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضى بهدف وضع دستور ديمقراطى جديد لمصر، يقوم على مبادئ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين المصريين فى الحقوق والحريات . وقال أبو سعدة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء بأحد فنادق القاهرة أن الجبهة ستعمل على تحقيق الوثيقة الصادرة عنها على مستويين، أولهما المستوى القانونى من خلال إقامة الدعاوى القانونية للمطالبة بتحديد معايير واضحة فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وثانيهما شعبى يتمثل فى إيجاد وإحداث ضغوط شعبية بهدف وصول رسالة قوية للقائمين على التأسيسية بالرفض الشعبى لها ولما تقوم به من عمل . وأكد أبو سعدة أن من مصلحة مصر وضع دستور يتوافق عليه الجميع، ولا ينحاز لفصيل سياسى واحد بعينه وأن الهدف من الجبهة الدستورية المصرية التى أطلقت مبادرتها المنظمة المصرية اليوم، هو تأسيس لحركة جماهيرية تضم عددًا من الأحزاب والحركات السياسية والرموز الوطنية، وذلك لتنسيق كافة الجهود من أجل بناء دستور يضمن حقوق الشعب المصرى. ومن جانبه، طالب جورج إسحاق العضو المؤسس بحزب الدستور، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التى يسيطر عليها التيار الإسلامى '' حسب قوله''، مطالبا بمهلة 6 شهور لتوضيح ماهية الدستور للشعب المصرى حتى يكون مشاركا فعالا فى صياغة مواده . وأكد إسحاق على ضرورة عدم الاستعجال فى الاستفتاء على الدستور وأن يكون الاستفتاء على كل باب وليس إجمالا . وأعلن حسين عبد الرازق القيادى البارز فى حزب التجمع عن رفض حزبه لهيمنة تيار بعينه على تأسيسية الدستور مذكرا بموقف حزبه الرافض من البداية المشاركة فى التأسيسية لمشاركة 20 عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أعمال التأسيسية . وقال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وعضو الجبهة الدستورية خلال المؤتمر الصحفى أيضا أن طبيعة العمل فى تأسيسية الدستور تستلزم من أعضائها التفرغ الكامل للمهمة التى يقومون بها ولكن فوجئنا بأن 20% من أعضاء التأسيسية جرى تعيينهم في وظائف ومناصب بعضها تمثيلية كمستشارين للرئيس والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومساعدين للرئيس . واستنكر البرعى عودة المنسحبين من الجمعية التأسيسية مرة أخرى، مشيراً إلى أن هؤلاء العائدون يعلمون انهم ليسوا اكثر من ديكور للجنة حتى توصف اللجنة بأنها تشمل كل التيارات. وأكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الجبهة الدستورية أن هناك إصرارا داخل اللجنة التأسيسية على حبس الصحفيين، ومصادرة حقوق الصحافة والإعلام، مشيراً إلى أن الهدف من كل هذه التلاعبات ضد الصحفيين هو الإبقاء على سيطرة مجلس الشورى على الإعلام، مضيفاً أن هناك وثيقة دستورية ستصدر عن هذا التحالف الوطني تضم كل القوى الوطنية باستثناء التيار الدينى. ومن جانبه قال جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين، إن الجمعية التأسيسية تحاول فرض سيطرتها وإعلان السطو على الإعلام والصحافة مثلما كان يعمل نظام مبارك من خلال إعادة قوانين مر عليها مئات السنوات. وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، أن الحملة القادمة تهدف إلى القضاء على كل اشكال التمييز والمساواة بين المواطنين وإلزام الحكومة بذلك. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلى القوى السياسية والاجتماعية، وأساتذة قانون وعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميون، قد اتفقوا على تأسيس ''الجبهة الدستورية المصرية''، وذلك للدفاع عن صياغة دستور جديد يعبر عن جميع المصريين بمختلف فئاتهم شبابا ورجالا ونساء ومسلمين وأقباطا يوم الأحد الماضى . وجاء تأسيس الجبهة بعد سلسلة من الحلقات النقاشية حول الدستور الجديد وضرورة توحيد الجهود لكل القوى الوطنية وجميع الفاعليات المعنية بكتابة دستور مصر الثورة ومن منطلق استشعار المؤسسين لمخاطر محاولة تيار الإسلام السياسى السيطرة على أعمال الجمعية التأسيسية للدستور. ومن المؤسسين للجبهة الدستورية المصرية، المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، الكاتب سعد هجرس، الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، وعصام شيحة المتحدث الرسمى لحزب الوفد، الدكتور حسين عبد الرازق أمين عام حزب التجمع، الكاتبة فريدة النقاش، الدكتور عبد الفتاح الجبالى، الدكتور حمدى عبد العظيم، الدكتور صفوت العالم.