رجال أعمال يطالبون بفرض ضريبة على أرباحهم.. وخبراء: النظام بأكمله بحاجة لإصلاح

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة أن تهتم الحكومة الحالية بإصلاح الوعاء الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، قبل الاتجاه إلى فرض أنواع جديدة من الضرائب، سواء كانت تصاعدية على أرباح رجال الأعمال أو غيرها.

واعتبر بعض الخبراء أن فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح الرأسمالية لرجال الأعمال سوف تساهم في حل مشكلات ضعف الموراد التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي، مشددين على الإهتمام بمعالجة التهرب الضريبي قبل كل شئ، وأن يكون هذا النوع ضمن منظومة إصلاح اقتصادي معلن وبشفافية للجميع.

وكان رجل الأعمال فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، اقترح فرض ضريبة تصاعدية على أرباح المستثمر، لتبدأ من 5 ملايين إلى 50 مليون جنيه وتقدر ب2 إلى 3%، أما مافوق ذلك فاقترح فرض ضريبة من 5 إلى 7%.

وأشار إلى أن جميع الدول لاتقل فيها الضريبة على الأرباح عن 40% وأنه لايجب الخوف من هروب الاستثمارات بل العكس هو الصحيح إصلاح الاقتصاد لصالح المستمثر،
قائلاً ''الضريبة التصاعدية ليست بدعة فأنا أدفع 35% عن صافي أرباح مشروعاتي في الصين''.

وأكد على أن رجال الأعمال يطالبون بتطبيق الضريبة التصاعدية حتى يكون هناك عدالة اجتماعية يشعر بها المواطن المصري، مستطرداً أن أغنياء الولايات المتحدة طالبوا

الولايات المتحدة بفرض ضريبة خاصة على الأغنياء للوفاء بالديون السيادية بدلاً من الاستدانة من الدول الأخرى بتكلفة عالية.

وعلى الطرف الآخر رأى البعض أن توقيت فرض هذه الضريبة، مع وجود مؤسسات تعاني من أزمات مالية نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، سوف يلاقى ردود أفعال غير

جيدة.

وأكد المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة، ورئيس جمعية تجار وموزعي الأسمدة، على أنه يجب معالجة التهرب الضريبي قبل أي تعديل على قانون الضرائب،
قائلًا أنه سبق وتم خفض قيمة الضريبة إلى 20% ورفم ذلك ارتفعت الحصيلة الضريبية النهائية، مطالباً بإصلاح منظومة الضرائب وتطبيقه على جميع فئات المستثمرين والقطاعات بدقة لكي لايتهرب منه أحد، موضحًا أن نحو 40% من حجم الاقتصاد المصري خارج الوعاء الضريبي.

وعن التوقيت وهل يسمح بفرض ضريبة أرباح قال: '' تعاني المؤسسات من خسائر نتيجة الوضع الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد ولذلك لابد من الانتظار''متوقعاً أن يكون هناك ردود فعل غير جيدة من البعض نتيجة خسائر العديد منهم.

واتفق المهندس أحمد صبري الرئيس التنفيذي لشركة ''IT VISION'''، على أن مصر تعاني من مشكلة في إيرادتها ومعظمها في التهرب الضريبي قائلاً: ''الدولة تسئ في استخدام مواردها وتنهب على مستوى شركات الأفراد، حيث أن 90% من أصحاب الشركات لايقومون بدفع الضرائب فمصر تحقق رقم قياسي في التهرب الضريبي''.

وأضاف متسائلاً ''كيف تجد شركة تخرج لك ميزانية خاسرة ومتواجدة في السوق منذ 10 سنوات، ولذلك على الدولة أن تعمل على معالجة التهرب الضريبي، فالذي يدفع الضرائب الشركات الكبرى المراقبة فقط، أما على مستوى الأفراد يوجد تهرب ضريبي'' .

وفيما يتعلق بفرض ضريبة على أرباح رجال الأعمال، أكد على أنه فرض هذه النوع من الضرائب مهم في الوقت الحالي قائلاً: '' المشكلة أن يدخل رجل الأعمال جزء من ربحه إلى الدولة فلو مثلاُ رجل الأعمال ربح 100 مليون وأدخل منه جزء فهو أمر طبيعي مقابل الدعم الذي يأخذه من الدولة وأراضيها التي توفرها له''.

وعن تأثير ذلك على المستثمرين، أكد على أن رجل الأعمال في مصر لايدفع شئ مقابل دول أخرى الاستثمار مكلف لديها جداً، ولكن في المقابل تقدم لك خدمات قائلاً'' في دبي لكي تنشئ استثمار، كل حركة ستكلفك مال، فأي موظف في الإمارات لكي يأجر شقة يدفع على العقد 2000 درهم لكي يعتمد من البلدية، ولكن هذه الأموال مقابلها خدمات، ولذك هذه ضريبة داخلة للدولة وعندما أحقق كمستثمر مكسب يكون للدولة الحق فيه'' .

وأكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق، على أن فرض أي نوع من الضرائب كضريبة على رجل الأعمال يجب أن يتم في إطار إصلاح اقتصادي شامل، في وقت تعاني منه مصر من ظروف سيئة ومطالب فئوية لاتعد ولاتحصى ولابد لها من حل وزيادة موارد الدولة.

وأضاف''منظومة الإصلاح تتم في رفع الدعم عن بنزين95 و 92 وعن البوتجاز والسولار، وكذلك فرض ضريبة تصاعدية، ونظام جمارك، بالتالي عندما يكون برنامج شامل للإصلاح لكل نلبي مطالب الأفراد بصورة جزئية، ينبغي على الدولة أن تخرج للإعلام وتوضح لأفراد المجتمع مايجب أن تتحمله لكى تزود الإيراد''.

واعتبر أن الوقت مناسب لمثل هذه الضريبة كضمن برناج كامل لإصلاح، مستبعداً أن يؤدي فرضها أى تأثير سلبي على رجال الأعمال أو المستثمرين الأجانب قائلاً''المستثمريين يتعاملون مع أنظمة أشد من فرض ضريبة تصاعدية، ولذلك لن يعمل على إخراج المستثمرين الأجانب فالبلد جاذبة جداً للإستثمار فيما عدا البيوقراطية بسبب الإجراءات واللوائح والموظفين والقانون'' مطالباً أن يكون عادل ومعلن للكافة