''فؤادة ووتش'' تواجه مرسي بكشف حساب عن وضع المرأة في عهده

قالت مبادرة ''فؤاده ووتش'' الحقوقية المهتمة بشؤون المرأة ، أن أداء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ومؤسسات الدولة التنفيية والتشريعية تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق الإنسان، خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 15 سبتمبر ، شهدت انحدارا أخلاقي للقيم العامة للفرد داخل المجتمع، بالإضافة لانحراف مجتمعى وتردى للأوضاع الثقافية والاجتماعية والإقتصادية.

وانتقدت المبادرة فى تقرير مراقبتها الثالث، تراجع الرئيس عن وعده بإختيار نائبه امرأة له، مشيرة إلى أن تشكيل الفريق الرئاسى واختيار مساعدي الرئيس جاء مؤكداً على المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع، لكنه أسند ثلاث مناصب بالتشكيل لسيدات ينتمى اثنين منهن إلى تيارات إسلامية أصولية، متراجعاً بذلك عن وعده.
ووصف تقرير المبادرة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه جاء مُخيباً لآمال وتطلعات الجماعات الحقوقية الوطنية، واعتمد إختيار أعضائه على بعض الشخصيات التى تدعم وتُكرس لحالات الفرز الطائفى والإنشقاق المجتمعى.
كما أشار تقرير ''فؤادة ووتش'' أن تصريحات الدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون النساء حطمت الطموحات وخيبت الآمال لما تحمله من أفكار رجعية ونظرة دونية للنساء جميعاً.
وفى سياق متصل استنكرت المبادرة عدم نفى مؤسسة الرئاسة للفتاوى التى صدرت بقتل المتظاهرين قبيل تظاهرة 24 أغسطس والتى دعا لها النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد أبو حامد، مؤكدة أنه كان محتمل أن تشكل هذه الفتاوى إخلالاَ بالسلم الاجتماعى والنيل من كرامة وحرية الأفراد.
وركز التقرير أيضًا على وقائع التحرش الجنسى التى تعرض لها الكثير من فتيات مصر فى الفترة الماضية وخصوصاً خلال عيد الفطر المبارك والذى دفع المبادرة للإعلان عن غرفة عمليات لتلقى البلاغات من المتحرش بهن وتوثيقها وتقديم الدعم القانونى لهن، والتى أوصت عقب ذلك بضرورة استصدار تشريع عاجل بمعاونة الخبراء النفسيين والإجتماعيين للحد من ظاهرة التحرش الجنسى فى الشارع المصرى، والإعداد والتنظيم لحملات توعية إعلامية بمخاطر تلك الظاهرة ومقاومتها، والتشديد على ضرورة أن تتحمل وزارة الداخلية مسئوليتها بتطبيق القانون وردع المتحرشين والخارجون على القانون.
فى حين سجل التقرير خطوات تأسيس الحركة النسائية المصرية بقيادة الدكتورة نوال السعداوى للتصدى لما وصفه بالهجمة الشرسة على حقوق النساء.
وأعلنت المبادرة عن مطالعتها ورصدها لكل ما يحدث خلال الفترة التى قام عليها التقرير العديد من المواقف الإحتجاجية الإجتماعية ، من خروج المعلمين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة ، وكذلك اجتماع الجماعة الحقوقية المصرية فى 9 سبتمبر الجاري في مؤتمر المشاركة الشعبية لإعداد الدستور و الذى أجمعوا فيه على وجوب تمثيل كافة فئات الشعب والفئات المهمشة والأقليات تمثيلاً مشرفاً يليق بمصر وتاريخها ومجدها.
وأشار التقرير إلى أن أحداث الفتنة المتعلقه بالفيلم المسىء لرسول الإسلام الكريم ، وما ترتب عنها من تظاهرات بدت فى بادىء الأمر سلمية حتى تم رفع علم تنظيم القاعدة على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عنوة، على حد ذكر المبادرة، وبدأت بعدها مواجهات داميه بين قوات الشرطة المصرية ومتظاهريين حاولوا اقتحام السفارة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات وإحداث تلفيات بممتلكات عامة والقبض على أكثر من 270 شخص فى محيط السفارة وميدان التحرير.