القاهرة لحقوق الإنسان يرفض الترحيب بالبشير لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية

أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استقبال الرئيس السوداني عمر البشير بالترحيب على الأراضى المصرية معتبراً ذلك ترسيخ لمبدأ عدم المسائلة وعدم المحاسبة، ويضعف القواعد الأساسية للقانون الدولي، واصفاً البشير بأنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني، وأن الترحيب به في مصر يؤكد على إفلاته من الملاحقة القضائية بمساعدة العديد من الحكومات العربية.
وأشار مركز القاهرة - فى بيان له اليوم - أن هذه الزيارة تأتي في وقت تم إصدار به أحكام براءة لمرتكبى جرائم مماثلة فى مصر، بما يظهر أن الرئيس مرسى، كأول رئيس منتخب بعد الثورة المصرية، لا يعتبر تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان من أولوياته.
وذكر البيان ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية من مذكرة تأمر باعتقال الرئيس البشير فى مارس 2009، باعتباره المسئول الأول عن جرائم الإنسانية وجرائم حرب قد تم ارتكابها أثناء الصراع فى دارفور الذى ظهرت بوادره فى عام 2003، وأدى إلى مقتل ما يقدر بحوالى 3000 شخصاً ، وتشريد الملايين الآخرين.
وأكد البيان أيضاً على استمرار النظام السوداني بارتكاب جرائم جسيمة بحق مواطنيه، خاصة فى الفترة الأخيرة، فى سياق مظاهرات ضد ارتفاع الوقود والسلع الأساسية، حيث قامت القوات السودانية باعتقال العديد من المتظاهرين والصحفيين، وقادة معارضة، وأطلقت الرصاص الحى على بعضهم أيضاً كان منهم أطفال.
وأشار المؤتمر إلى أن العديد من زعماء الدول قد تبنى سياسة أكثر أخلاقية مؤكدين احترامهم لكلا من شعوبهم والشعب السودانى برفضهم استقبال البشير على أراضيهم، باعتباره هارب من العدالة، مضيفاً أن من بين هذه البلاد ''مالاوى''، التى رفضت استضافة البشير لحضور قمة الاتحاد الافريقى على أرضها.
وعلق من جانبه زياد عبد التواب، نائب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على زيارة البشير لمصر، قائلاً: '' بعد أن قام الشعب المصرى بثورة ضد انتهاكات مماثلة فى بلادنا، فأنه من المؤسف عدم تغيير سياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بالمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب السودانى الشقيق''.
وأردف عبد التواب أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قدم يوم 25 مارس 2009، بالتعاون مع 3 منظمات أخرى، بلاغاً للنائب العام فى مصر، مطالباً باعتقال البشير فور وصوله لمصر وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بمناسبة زيارة البشير لمصر بعد إصدار الأمر بضبطه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بأسابيع قليلة، وانتهى البلاغ إلى حفظ التحقيقات.
وتابع '' بالرغم من أن مصر ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولة، إلا أنه يجب على مصر أن تحترم التزاماتها المعنوية بإلقاء القبض على البشير فور وصوله للقاهرة وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره هارب من العدالة ومطلوب دولياً''.
واعتبر عبد التواب ما حدث بأنه يُرسخ مبدأ عدم المساءلة وعدم المحاسبة، مما يضعف القواعد الأساسية للقانون الدولى، التى تنص على عدم حصانة أى شخص متهم بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من العقاب.