قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان فى بيان له اليوم أن استقبال القاهرة للرئيس السوداني عمر البشير في أول زيارة له بعد تولى الرئيس محمد مرسي الحكم بمثابة استمرارًا لسياسة مصر الخارجية في الترحيب بمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدراسات حقوق الإنسان حيث ان البشير مطلوبا من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني، بما يمثله هذا الترحيب من تأكيد على إفلات البشير من العقاب وحمايته من الملاحقة القضائية بمساعدة العديد من الحكومات العربية. تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تصدر فيه أحكام ببراءة مرتكبي جرائم مماثلة في مصر، بما يظهر أن الرئيس مرسي، كأول رئيس منتخب بعد الثورة المصرية، لا يعتبر أن ضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان هي أولوية من أولوياته.
وقال المركز على الرغم من أن مصر ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يجب على مصر أن تحترم التزاماتها المعنوية بإلقاء القبض على البشير فور وصوله للقاهرة وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره هارب من العدالة ومطلوب دوليًا. إن مخالفة السلطات المصرية لهذه الإجراءات، يعتبر مساهمة في تأصيل مبدأي عدم المساءلة وعدم المحاسبة، مما يضعف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التي تنص على عدم حصانة أي شخص متهم بجرائم خطيرة مثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من العقاب.