طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بسحب دعوتها فوراً للرئيس السودانى عمر البشير، وإلقاء القبض عليه فور وصوله القاهرة. وقالت فى بيان أمس، إنه من المقرر أن يلتقى البشير، بالرئيس محمد مرسى ومسئولين مصريين رفيعى المستوى فى زيارة تستمر يومين وتبدأ الأحد، وأوضحت، أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أصدرت مذكرتى اعتقال فى 2009 و2010، بحق «البشير» بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى دارفور، كما اتهمته بالمسئولية عن 10 جرائم، منها القتل والتهجير القسرى للسكان والتعذيب والاغتصاب والإبادة. وقال مارك مارزينسكى، مدير بحوث العدالة الدولية والسياسة، فى المنظمة، إنه «إذا رحبت مصر بالبشير، فستتحول إلى ملجأ آمن لمرتكبى الإبادة الجماعية المزعومين»، وشدد على ضرورة «عدم سماح مصر للبشير بدخول أراضيها، وإلقاء القبض عليه إذا وصل». ولفت مارزينسكى إلى أن «الرئيس مرسى فى خطابه الأول، قال إن مبادئ مصر وهويتها ستحترم القيم الإنسانية، خصوصاً فيما يتعلق بالحرية وحقوق الإنسان، فكيف يمكن الآن أن يضع يده فى يد الرجل المطلوب لارتكابه جريمة الإبادة؟». وأوضح بيان المنظمة، أن مصر اختارت من قبل أن تتجاهل مذكرتى الاعتقال، وفشلت فى إلقاء القبض عليه خلال زياراته السابقة، ومنها زيارة فى مارس 2009، بعد أسابيع من إصدار الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحق البشير، ثم زيارته فى مارس 2011، عندما التقى بالمجلس العسكرى الحاكم وقتها. وأشار إلى أن مصر ليست عضواً فى ميثاق روما فى الجنائية الدولية، ولكن يجب عليها أن تتذكر أن كل الدول تتشارك المسئولية فى التأكيد على أن كل الأشخاص المتهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية سيحقق معهم، وحيث توجد أدلة مسلم بها وكافية، يجب محاكمة المتهمين فى محاكمات عادلة دون معاقبتهم بالإعدام.