دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قيام السلطات المصرية باستقبال الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوداني، معتبرا هذا الترحيب من تأكيد على إفلات البشير من العقاب وحمايته من الملاحقة القضائية بمساعدة العديد من الحكومات العربية، على حد وصفه. وقال زياد عبد التواب، نائب مدير المركز في تصريح ل "محيط": "بعد أن قام الشعب المصري بثورة ضد انتهاكات مماثلة في بلادنا، فأنه من المؤسف عدم تغير سياسة مصر الخارجية فيما يتعلق بالمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني الشقيق".
وأضاف أنه على الرغم من أن مصر ليست من الدول الموقعة على ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يجب على مصر أن تحترم التزاماتها المعنوية بإلقاء القبض على البشير فور وصوله للقاهرة وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره هارب من العدالة ومطلوب دوليًا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس البشير في مارس 2009، باعتباره المسئول الأول عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد تم ارتكابها أثناء الصراع في دارفور الذي ظهرت بوادره في سنة 2003، ونتج عنه قتل ما يقدر بحوالي 300.000 شخصًا وتشريد الملايين. مواد متعلقة: 1. الأحد.. البشير يبدأ زيارة رسمية إلى القاهرة 2. منظمة العفو الدولية تطالب الحكومة المصرية بسحب دعوة البشير لزيارة القاهرة 3. السودان: زيارة البشير إلى مصر غدا تمهد لعلاقات استراتيجية بين البلدين