أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ، والمتمثل في دعوة الحكومة المصرية ، لمطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، لزيارتها على الأراضي المصرية .
وأعلن المركز عن عدم ترحيبه بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السودانى عمر البشير ، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز ، وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المركز : لعل زيارة الرئيس السودانى عمر البشير الى مصر ، تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الانسان ، خاصة وأن الرئيس البشير سبق وأن صدر بحقه قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/7/2008 بإصدار أمراً بالقبض عليه ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة . ويشير المركز الى أنه لا ينبغى التذرع بمسألة الحصانات والصفة الرسمية للبشير