اعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه من موقف الحكومة المصرية بشأن عدم تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية ، والمتمثل في دعوة الحكومة المصرية ، لمطلوبين من المحكمة الجنائية ومتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لزيارة مصر . واوضح المركز فى بيان له حصلت "المصريون"على نسخه منه، عن عدم ترحيبه بدعوة الحكومة المصرية واستضافتها للرئيس السوداني عمر البشير ، الأمر الذي يتناقض مع دور مصر المميز وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا أن زيارة البشير تمثل استهانة بدور المحكمة الجنائية الدولية في ترسيخ العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان. وأشار المركز إلى أنه لا ينبغي التذرع بمسألة الحصانات والصفة الرسمية للبشير ، والمساواة بين البشر دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وطالب المركز النائب العام المصري ، بإلقاء القبض على البشير والقيام بإجراءات تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك التزاما بتعهداتها الدولية ولتوقيعها على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة . كما طالب المركز الحكومات العربية الموقعة، بما في ذلك الحكومة المصرية ، بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وعدم دعوة أو استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة، والقبض عليهم حال وجودهم على أراضيها وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية