قال اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري ل''أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور''، أن القضاء العسكري ليس ''سُبة'' ولابد من وضعه في باب السلطة القضائية، مؤكدا أن القضاة العسكريين حاصلين على الشروط المنصوص عليها في باب السلطة القضائية. وأضاف غزي، صباح اليوم الإثنين، خلال زيارة أعضاء "التأسيسية" لمجمع المحاكم العسكرية ب س"28" لبحث مقترح ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية :" نطالب بوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب القوات المسلحة، فالقضاء العسكري هو رمز العدالة، هنالك بعض الأعضاء في التأسيسية يقولون أننا ضباط ندين بولائنا للقوات المسلحة، نحن نفخر بالزي العسكري، ولكننا أيضا تعهدنا بتحقيق العدل والقضاة العسكريون لا أحد يوجههم ولا يملي عليهم الأحكام". وأكد غزي أن محاكمة المدنيين فرضت على القضاء العسكري، وطالبنا بإلغاء المادة السادسة المتعلقة بمحاكمة المدنيين، ووصف غزي ما سمعه من بعض أعضاء التأسيسية خلال جلسة استماع حول القضاء العسكري ب"كلام مهين فلا يعقل أن يوضع القضاء العسكري في باب القوات المسلحة وأن يقلل الأعضاء من شأن القضاء العسكري". وأكد غزي أن المؤسسة العسكرية جزء مهم في الدولة المصرية، مؤكدا أنهم يقبلون بأن تخضع أحكامه لمحكمة النقض : "نحن نرحب بأن تكون الأحكام الأحكام العسكرية التي تصدر عن قضاءنا خاضعة لمحكمة النقض، وإذا هذا حدث فلا بد أن يكون القضاء العسكري ضمن باب السلطة القضائية". من جانبه قال نور الدين علي، عضو التأسيسية، أن القضاء العسكري هو قضاء خاص وليس استثنائي. وستناقش لجنة نظام الحكم هذا الأمر. وقال عمرو عبد الهادي، عضو اللجمعية، أن الشعب المصري عانى من القضاء العسكري خلال فترة ما بعد الثورة، وخاصة من المحاكمات العسكرية وكان يتم التعامل مع المحاميين بطريقة جافة ولا تقدم لهم أي مستندات ولا يسمح لهم بالاطلاع على المحاضر، فكان رد غزي :" مرحلة ما بعد الثورة شهدت انتشارا كبيرا لأعمال البلطجة والسرقة بالإكراه فكان لابد للقضاء العسكري من حماية مصر، وقد كانت مرحلة ما بعد الثورة في الفترة الإنتقالية من أخطر المراحل التي مرت بها مصر. يذكر أن وفد التأسيسية الذي زار القضاء العسكري، ضم كل من محمد عبد المنعم الصاوي، عمرو عبد الهادي، محمد محي الدين، محمد سعد جاويش، داوود الباز،صبحي صالح وصلاح عبد المعبود.
