تأكيدا لانفراد "الوطن".. نقل القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية

تأكيداً لانفراد «الوطن»، فى عددها الصادر فى 9 أغسطس الماضى، عن حسم مسألة نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، وافق أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، فى اجتماعهم مساء أمس الأول، على نقل القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية، بدلاً من الإبقاء عليه ضمن الفصل الخاص بالقوات المسلحة، كما هو فى «دستور 71» بعد إجراء التصويت عليه.
وقال محمد سعد جاويش، عضو اللجنة، إن نقل القضاء العسكرى لفصل السلطة القضائية جاء مشروطاً بضمانات، منها أن يكون مستقلاً، على أن يجرى الطعن على أحكامه أمام محكمة النقض، مع منح القضاة العسكريين نفس الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات التى يتمتع بها غيرهم من القضاة.
وقال الدكتور محمد محيى الدين، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى المنبثقة عن لجنة نظام الحكم: «أعضاء اللجنة وافقوا بالأغلبية خلال التصويت الذى أجرته على نقل القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، وتم وضع ضمانات تتعلق بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا فى الحالات التى يحددها القانون».
وأوضح أن هذه الحالات ستشمل رجال المخابرات، والعاملين المدنيين فى الإنتاج الحربى، ووزارة الدفاع، فيما يتعلق بالجرائم أو التهم المرتبطة بمهام عملهم، إضافة إلى الجرائم الجنائية الدولية وأسرى الحرب، وفقاً للقانون الدولى، لافتاً إلى أن الوضع الجديد للقضاء العسكرى فى الدستور يتطلب تغيير قانون القضاء العسكرى بعد إقرار الدستور، حتى يكون متوافقاً معه، كما ينطبق الأمر ذاته على قوانين الهيئات القضائية الأخرى.
وقالت مصادر باللجنة: إن فكرة وضع القضاء العسكرى ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية لاقت رفضاً شديداً فى بداية الأمر من غالبية الأعضاء، على اعتبار أن القضاء العسكرى غير مستقل ولا تطبق عليه الاشتراطات والضمانات التى تطبق على الجهات القضائية الأخرى.
وأشارت إلى أن اللواء ممدوح شاهين حاول الضغط بكل قوة لإقناع أعضاء اللجنة بتقبل فكرة «النقل»، مستنداً إلى أن كل دساتير العالم لا تفرق بين القضاء بأنواعه، سواءً كان عسكرياً أو عادياً، وبعد عدة جلسات ساخنة، توافق أغلب أعضاء اللجنة على نقل القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية، ولكن بضمانات مناسبة، منها إلغاء تصديق «المشير» على أحكام القضاء العسكرى، ، وأن يسمح بالطعن على أحكام القضاء العسكرى أمام محكمة النقض، وهو ما وافق عليه ممثلا القوات المسلحة والقضاء العسكرى، فيما رفضا ضمانات أخرى.
وأكد المستشار نورالدين على، عضو اللجنة، أن نقل القضاء العسكرى إلى السلطة القضائية يلزمه بالضمانات القضائية المنصوص عليها فى هذا الفصل، وهو ما يضمن حقوق المتقاضين أمامه من أفراد القوات المسلحة.