الباز: إلحاق القضاء العسكري ب "القضائية" يتعلق بتفادي الحرج الدولي

أكد الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لكتابة مشروع دستور مصر ، أن بعض أعضاء الجمعية وافقوا على إلحاق القضاء العسكري في باب السلطة القضائية حتى لا تخضع مصر لحرج دولي ناشىء عن مد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بعض الأشخاص في حال بقاء القضاء العسكري إلى باب السلطة التنفيذية، لأن هذه المحكمة تشترط أن تكون المحاكمة أمام جهة قضائية مستقلة.
وأشار الباز في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن أصحاب المقترح المقابل يرون أن نقل القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يتطلب إزالة الرتب العسكرية وخضوع هذا القضاء للقضاء المدني وليس لوزارة الدفاع ليكون كل قاض صاحب رأي حر حتى ينطق بما يقتنع به وليس ما يملى عليه ، وأن يكون تعيينه بعيدا عن وزير الدفاع باعتباره القائد العام لكل الرتب العسكرية التي يتم بها تعيين هؤلاء القضاة.
ومن جهتهم، اعترض ممثلو القوات المسلحة في الجمعية على أن يكون التعيين من قبيل جهة غير القوات المسلحة.
ومن ناحيته، كشف الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري عضو لجنة نظام الحكم عن أن اللجنة استقرت حول أمر إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية من عدمه بالإحالة إلى اللجنة العامة بالجمعية لحسمها بالتصويت على أحد المقترحين الذين تقدم بهما أعضاء اللجنة ، خاصة بعد النزاع الدائر حول بقاء هذا القضاء بباب القوات المسلحة أو ضمه لباب السلطة القضائية.
وقال بطيخ: "إن المقترح الأول بضم القضاء العسكري للسلطة القضائية "المدنية"، يعني خروجه من تبعات وزارة الدفاع قطعيا وأن تتلاشى أية علاقة للقضاء العسكري بوزارة الدفاع من حيث تعيين القضاة وضرورة إزالة الرتب العسكرية ، وأن يكون خاضعا لمحكمة النقض والتدرج في التقاضي وحق الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري في حين يستند المقترح الآخر الذي يتبناه ممثلو القوات المسلحة إلى التوفيق بين ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية وبقائه تابعا لوزارة الدفاع".
ويذكر أن المادة التى اقترح العسكرى إضافتها فى باب السلطة القضائية تنص على أن القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها على النحو، الذى يحدده القانون ..ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.