ننشر تفاصيل المناقشات الساخنة بين أعضاء التأسيسية وممثلى "الدفاع" حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد.. مخاوف من تدخل الجنائية الدولية.. والإخوان يحذرون من تكرار مأساة المخلوع

لم تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الجدل السائد حول وضع القضاء العسكرى فى الدستور الجديد بعد انقسام أعضاء اللجنة بين مسألة ضمه إلى باب السلطة القضائية من عدمه، وهو ما جعل اللجنة تقرر إرسال مقترحين إلى لجنة الصياغة، الأول بضم القضاء العسكرى إلى باب السلطة القضائية والثانى ببقائه على وضعه بدستور 71 تمهيدا لعرضهما على الجلسة العامة للتصويت على اختيار أحد المقترحين.
وكشفت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن اللجنة شهدت نقاشات ساخنة تناول فيها الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين تجربة الجماعة مع القضاء العسكرى وما تعرضوا إليه خلال مسيرتهم السياسية أثناء نظام المخلوع محمد حسنى مبارك.
بينما رد المؤيدون لضم القضاء العسكرى حسب الدكتور داود الباز، عضو اللجنة، بالتحذير من وضع مصر فى موقف دولى حرج ناشئ عن مد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بعض الأشخاص فى حال بقاء القضاء العسكرى، لأن هذه المحكمة تشترط أن تكون المحاكمة أمام جهة قضائية مستقلة، إلا أن الدكتور عصام العريان رد قائلاً "إن هذا الرد سياسى أكثر منه قانونى".
فى الوقت الذى رأى فيه البعض الآخر وفقا ل "الباز" إن نقل القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية يتطلب تحقيق الشروط التى يجب توفرها فى القضاء العسكرى وهى إزالة الرتب العسكرية وخضوع هذا القضاء كلياً للقضاء المدنى وليس لوزارة الدفاع، ليكون كل قاضٍ صاحب رأى حر حتى ينطق بما يقتنع به وليس ما يملى عليه وأن يكون تعيينه بعيدا عن وزير الدفاع باعتباره القائد العام لكل الرتب العسكرية التى يتم من بينها تعيين هؤلاء القضاة.
وأوضح الباز، أنه وآخرون من أعضاء الجمعية شددوا على ضرورة التغاضى عن الرتب فى القضاء العسكرى بحيث يكون القضاة مستلقين ولا يملى عليهم أحكاماً ليقرأوها موجهين سؤالهم لممثل وزارة الدفاع": "هل تلغى الرتب مع الاستقلال؟"، فرد اللواء مجد الدين بركات "لا يتعارض تماماً ذلك الأمر، فالرتب لا تتعارض مع استقلال القضاء".
من جانبه قال الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن اللجنة أحالت قضية إلحاق القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية إلى اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية لحسمها بالتصويت على أحد المقترحين اللذين تقدم بهما أعضاء اللجنة، خاصة بعد النزاع الذى نشب فى النقاش حول تبعية القضاء العسكرى لوزارة الدفاع أو تبعيته للسلطة القضائية.
من جانبه قال المستشار ماجد شبيطة، عضو مجلس الدولة وعضو لجنة نظام الحكم، إنه فى حال ضم "القضاء العسكرى" إلى باب السلطة القضائية فإن قانون القضاء العسكرى لن يكون دستوريا.