خلافات بالتأسيسية بسبب مصير "القضاء العسكرى" في الدستور

كشف د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، عن أن اللجنة حسمت بالأمس قضية إلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية إلى اللجنة العامة للجمعية التأسيسية لحسمها بالتصويت على أحد المقترحين الذين تقدم بهما أعضاء اللجنة خاصة بعد النزاع الذي نشب في النقاش حول تبعية القضاء العسكري لوزارة الدفاع أو تبعيته للسلطة القضائية، موضحًا أن هذا المقطع من النزاع اختلفت عليه أعضاء اللجنة.
وقال بطيخ إن الرأي الأول رأى أن تبعية القضاء العسكري للسلطة القضائية المدنية يعني خروجها من تبعية وزارة الدفاع قطعيا، بحيث تتلاشى أي علاقة للقضاء العسكري بوزارة الدفاع من حيث تعيين القضاة وضرورة إزالة الرتب وأن يكون خاضع لمحكمة النقض والتدرج في التقاضي وحق الطعن على الأحكام الصادرة من القضاء العسكري، في حين رأى الرأي الأخر والذي تبناه أعضاء الجمعية من القوات المسلحة، وهو كيف يتم التوفيق بين ضم القضاء العسكري للسلطة القضائية وبقائه تابعًا لوزارة الدفاع.
وأضاف – فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن الجدل احتدم حول مناقشة هذين المقترحين ما أدى إلى حسم اللجنة للقضية برفعها للتصويت في اللجنة العامة بالجمعية التأسيسية، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك إلا أن الجميع اتفق على أن القضاء العسكري يجب أن يتمتع باستقلال، وأن هناك ظروفًا خاصة يجب أن تراعي في مناقشة هذه القضية وإلحاق القضاء العسكري بباب السلطة القضائية.