التأسيسية تختار نائبين لرئيس الجمعية واستمرار تقسيم الهيئات القضائية

كتب سامح لاشين‏:‏ واصلت لجنة نظام الحكم بالتأسيسة أمس مناقشة التصور النهائي لشكل السلطة القضائية في الدستور الجديد‏,‏ حيث أستقر الرأي علي أستقرار الشكل القضائي الحالي بتقسيماته الرئيسية الثالث للقضاء العادي ومجلس الدولة‏,‏ والمحكمة الدستورية‏.‏ وأكد محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم ان مقترحات المستشار أحمد مكي وزير العدل بألغاء المواد من170 إلي178 من دستور1971 لتوحيد الهيئات القضائية صعب التطبيق في مصر وخاصة أن المدرسة المصرية قائمة علي التقسيم والعالم يتجه إلي التخصص, ومن ثم الاتجاه الغالب في تأسيسية الدستور الجديد الابقاء علي تقسيم الهيئات القضائية, وعن الخلاف الذي مازال قائما داخل اللجنة حول مكان القضاء العسكري في الدستور الجديد وما إذا كان سيدرج في باب السلطة القضائية أو يظل مع القوات المسلحة, قال المستشار نور الدين علي رضا عضو الجمعية التأسيسية قائمة الاحتياطيين, إن أعضاء الجمعية التأسيسية أكدوا في الاجتماع تحفظهم علي إلحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية وحددوا شروطا من أجل الموافقة علي الحاق القضاء العسكري بالسلطة القضائية أهمها, إزالة الرتبة والتبعية للمجلس العسكري بمعني أن القاضي العسكري يجب ألا يكون له رتبة عسكرية. وقد قررت هيئة مكتب الجمعية التاسيسيةانتخاب نائبين لرئيس الجمعية التأسيسية و3 وكلاء وذلك بعد تعديل لائحة االتأسيسية وفقا للقانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية و ينص علي ان يكون لرئيس التأسيسية نائبين كما قررت في اجتماعها امس ان يتم تعديل اخر في اللائحة باعادة تسمية الامانة العامة للتأسيسية بالامانة الفنية, وقال الدكتور وحيد عبد المجيد انه لن يجري اي تصويت علي مواد التأسيسية او اسس الدستور او علي الغاء الشوري الذي كان مقررا له غدا الثلاثاء, واشار الي انه لن يتم انتخاب وتصعيد6 احتياطين بدلا من المستقلين