حوار.. وكيل التشريعية ب ''الشورى'': قوة مرسي أحالت طنطاوي وعنان للتقاعد

من السجون إلى القصور.. هذا ما آل إليه حال الجماعة، وسواء اختلفنا أو اتفقنا معهم، فإنه لا يمكننا أن ننكر أنهم يحصدون الآن ما زرعوا منذ سنين، وربما أكثر مما تمناه أو حلم به حسن البنا نفسه.
ولأن الأيام دول، فها نحن نرى الآن محمد طوسون الذي ترك الشرطة منذ شبابه، لينضم لجماعة الإخوان المسلمين، ليختار بذلك الطريق الأصعب في ظل أنظمة كانت لا تقبل الاختلاف، ولا تعي معنى الحريات، وتلقب الجماعة بالمحظورة؛ يصل إلى منصب، وكيل اللجنة التشريعة بمجلس الشورى، فضلًا عن كونه أمين عام نقابة المحامين.
ولأن طوسون كادر من كوادر الجماعة الثقات، وقريب إلى أقصى الحدود من مركز اتخاذ القرار؛ أجرى معه ''مصراوي'' هذا الحوار ليضع أمامه أبرز الأسئلة التي يطرحها الشارع المصري الآن..
س: في البداية ما رأيك في قرار مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر؟
ج: ''هناك خلط لدى الإعلام في فهم هذا المرسوم بقانون، الصادر عن الرئيس محمد مرسي، والذي ألغى بموجبه الحبس الاحتياطي بالنسبة للمتهمين في جرائم النشر.
وهناك خلط بين موقف مبارك من أزمة الصحفي، إبراهيم عيسى، وموقف مرسي من إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور.
ففي الحالة الأولى: مبارك تنازل عن القضية، ولكن ظل القانون ساريًا بحبس الصحفيين احتياطيًا في جرائم النشر، وهو قائم منذ العهد الملكي، مرورًا بعبد الناصر، فالسادات، فمبارك.
ولم يلغه إلا الرئيس مرسي''.
س: الرئيس هاجم القروض وقت أن كان عضوًا في برلمان عام 2005، ثم قام هو الآن بالاقتراض.. ألا ترى هذا تناقضًا؟
ج: ''لو أن القروض يتم توظيفها اقتصاديًا بالشكل الصحيح فلا بأس منها، إما أن نقترض في ظل عدم الحاجة للقروض فهو أمر مرفوض، والرئيس مرسي حين هاجم القروض في وقت من الأوقات كان يهاجم طريقة التوظيف، وكانت هناك بدائل عن القروض أما الآن فهناك أزمات اقتصادية نمر بها، واعتقد أنه في القريب سيحدث تحسن، وتسترد الدولة عافيتها، ولن يكون هناك حاجة للقروض''.
س: هناك اتهامات موجهة للإخوان بمحاولتهم أخونة الدولة.. ما رأيك؟
ج: ''أثير هذا الموضوع قبل تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وقال البعض أن مجلس الشورى سيعينوا من الإخوان، ثم أعلنت التعيينات، دون وجود إخواني واحد على رأس الصحف القومية، فخرج المغرضون يقولون إن المعينين يميلون للإخوان''.
س: يقال أن اختيار المستشارين أحمد مكي، كوزير للعدل، ومحمود مكي، كنائب للرئيس جاء لميولهما الإخوانية.. فهل هناك قضاة في تنظيم الاخوان؟
ج: ''أولًا: أحب أن أؤكد أنه لا محمود ولا أحمد مكي من جماعة الإخوان، ولكنهما من تيار استقلال القضاء، ومشهود لهما بالكفاءة، والتجرد في عملهما. أما بخصوص وجود قضاة ينتمون للإخوان، فقد يكون هناك قضاة يؤمنون بفكر الإخوان، ولكن ليسوا منتمين إلى التنظيم، وأعتقد أنه طالما كان الأمر في إطار الفكر فهو حق مكفول للجميع''.
س: ما تعليقك عما يثار بخصوص علاقة الرئيس مرسي بمكتب إرشاد جماعة الإخوان مما يثير علامات استفهام حول من يحكم مصر فعليًا؟
ج: ''الآن الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان هو من يتبع الرئيس مرسي كمواطن، وأعلن ذلك مرارًا، ولا يستطيع أحد من مكتب الإرشاد أو غيره أن يُملي على مرسي أي قرار''.
س: الكثيرون يتحدثون عن صفقة بين العسكر والإخوان لإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامي عنان للتقاعد كخروج آمن لهما.. كيف ترى هذا؟
ج: ''ألا يعجب الناس أي شئ، إذا قام الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي قالوا مبارك فعلها، في حين أن الفرق شاسع، وإذا أحال مرسي المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد قالوا صفقة.

أنا أؤكد أن قوة شخصية الرئيس مرسي هي التي جعلته يقيل طنطاوي وعنان، ولا توجد أية صفقات بين العسكر والإخوان''.
س: وما رأيك في المظاهرات التي دعى إليها عضو مجلس الشعب السابق محمد أبو حامد يوم 24 أغسطس الماضي؟
ج: ''حق التظاهر مكفول للجميع، ولا يستطيع أي شخص أن يحجب هذا الحق، لكن ما حدث يوم 24 أغسطس كان مراهقة سياسية، خاصة ما دعى إليه البعض بمهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شئ، وذكرنى ذلك بقول الشاعر: زعم الفرذدق أن سيقتل مربعًا .. فأبشر بطول سلام يا مربع.
لقد أثبت الشعب المصري وعيه الشديد، ولم يستجب إلى تلك الدعوات، ولقّن الداعين لها درسًا قاسيًا بإحجامه عن الخروج، فلم تفلح التظاهرة التي لم يخرج إليها سوى العشرات''.
س: اتهم توفيق عكاشة، صاحب قناة الفراعين، اللواء عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الجديد، بولائه لجماعة الإخوان المسلمين.. ما تعليقك؟
ج: ''لا يوجد في القوات المسلحة من الضباط من ينتمي لجماعة الإخوان، وخصوصًا في القيادات، ولم يكن نظام المخلوع يسمح بتولي أي شخص تحوم حوله شُبهة الانضام إلى الجماعة لمناصب قيادية''.
س: تم تقديم بلاغات للنائب العام بشأن جلسة عقدت بين الكادر الإخوانى عصام العريان، ومدير المخابرات القطري.. ما معلوماتك عن هذا الامر؟
ج: ''أنا لا أعرف أى شئ عن تلك الواقعة، ولكني أحب أن أؤكد أن حزب الحرية والعدالة يستطيع أن يجتمع بأي ممثل لأي دولة ما عدا إسرائيل، أما الجماعة فلا يجوز لها ذلك''.
س: الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، لازال يستخدم موكب رئيس مجلس الشعب.. ألا يعتبر هذا إهدارًا للمال العام؟
ج: ''ليس لدي معلومة عن هذا الأمر، ولكن هناك بعض القانونيين يرون أن مجلس الشعب لا يزال قائمًا بعد قرار الرئيس مرسي بإعادة المجلس حتى بعد حكم الدستورية الأخير برفض قرار مرسي''.
س: ترددت أقاويل بأن خيرت الشاطر يخلط مال الجماعة بماله الخاص، إضافة إلى أنه شخصية فظة، ما ردك؟
ج: ''هذا الكلام غير صحيح بالمرة، دعني أقول لك أن خيرت الشاطر على مدار عشرين عامًا لم يقض أي عيد داخل بيته ومع أسرته، حيث أنه كان دائمًا ما يقضيها في سجون النظام السابق، وكان الشاطر يستطيع أن ينأى بنفسه عن كل ذلك، حيث أنه ورث عن أبيه مئات الأفدنة، وملايين الجنيهات، وهو لا يحتاج أن يخلط ماله بمال الجماعة''.
س: هناك العديد من الاتهامات التي تواجه خيرت الشاطر بأنه سيكون أحمد عز الإخوان.. ما تعليقك؟
ج: ''طالما لا يستخدم مال الدولة، ولا يقوم بأي أعمال مجرمة قانونًا، فمن حقه المتاجرة، والتربح بالحلال، وهو حق مكفول للجميع، فلماذا نحرم الشاطر منه!.
أما عز فكان يقوم ببيع أملاك الدولة، ويحتكر الأسواق، وغيرها من الجرائم، ونحن في مجلس الشورى أرسلنا قانونًا يحرم على رئيس الجمهورية وأي من أقاربه من الدرجة الأولى أن يبيع أو يشتري للدولة أو منها''.
س: هل سيخوض الإخوان انتخابات مجلس الشعب القادمة على جميع المقاعد؟
ج: ''حينما أحجمنا عن بعض المقاعد في الانتخابات الماضية كان ذلك لضرورة، أما الآن والأحزاب قد تمكنت، ومارست السياسة فليس هناك ما يدعو إلى أن تتخلى جماعة الإخوان عن مقاعد معينة، ولكن هذا أيضًا لا يمنع أن يكون هناك تحالف مع بعض الأحزاب''.
س: البعض يخشى من حصول الإخوان على أغلبية المقاعد فيصبح حزب وطني جديد في مصر.. كيف ترى هذا الأمر؟
ج: ''طالما أن الانتخابات حرة ونزيهة، وتعبر عن إرادة الجماهير، فهذه رغبة الشعب حتى ولو حصل الإخوان على 100% من مقاعد البرلمان، ولكني لا أظن أن يحصل أي فصيل حتى الإخوان على أغلبية مطلقة''.
س: هناك العديد من القوى تنادي بإلغاء مجلس الشورى.. فهل توافق على ذلك؟
ج: ''إن الاتجاه في اللجنة التأسيسية للدستور، وحزب الحرية والعدالة، وكثير من الأحزاب التي تحدثت إلى اللجنة هو الإبقاء على مجلس الشورى، والبعض أيضًا يقترح زيادة بعض اختصاصته وتغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ''.
س: رغم كونك أمين عام نقابة المحامين إلا أن دور النقابة باهتًا في أزمة المحامين مع ضباط مدينة نصر؟
ج: ''العلاقة بين المحامين، ورجال الشرطة متوترة في عدة أماكن، مثل: مدينة نصر، ومركز مغاغة بالمنيا، وهناك قضايا متبادلة بين المحامين والشرطة في المحاكم، ولا تزال التحقيقات سارية، أما بخصوص الأزمة الأخيرة، فوزارة الداخلية قدمت اعتذارًا رسميًا''.