حزب الدستور يرفض الهجمة الشرسة على الحريات

أعلن حزب الدستور تحت التأسيس رفضه للممارسات المعادية للديمقراطية التي تمت في الأسابيع القليلة الماضية ، مؤكدا على أن حريات الرأي والتعبير والإبداع حريات أساسية لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، وإنها جزء من النظام القانوني المصري بمقتضى توقيع مصر وتصديقها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الملحقة به.
ودعا الحزب إلى وقف الملاحقات للكتاب والصحفيين والإعلاميين فورا، و إلغاء وزارة الاعلام وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى على أن يتم فصل الصحافة والإذاعة والتليفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام.
وطالب الحزب بانتخاب رؤساء تحرير الصحف والمجلات في المؤسسات الصحفية القومية.
وأكد أن التصدي للهجمة التي تتعرض له حرية الصحافة والإعلام مهمة أساسية ملقاة على عاتق حزب الدستور وعلى كل القوى الديمقراطية، ولن تقام دولة الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون دون احترام حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير دون التخلص من ميراث الدولة الاستبدادية البوليسية التي تقدس الحاكم وتجعله فوق النقد.
وأوضح أن الأسابيع الماضية شهدت هجمات متوالية على حرية التعبير والإعلام في مصر؛ كان أولها الأسلوب الذي تم به اختيار القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية والذي لا يختلف كثيرا عن أسلوب النظام السابق في تعيين رؤساء تحرير الصحف على أساس الولاء، بعد أن كانت مصر الثورة بدأت تخطو خطواتها الأولى في الاتجاه نحو اختيار القيادات الصحفية بالانتخاب في عدد من المؤسسات القومية، وبدلا من تطوير التجربة وتقنينها نعود خطوات إلى الوراء.
وأضاف الحزب فى بيانه أنه قد ظهر نتاج ذلك بعد تولي القيادات الجديدة لمواقعها بساعات بمنع عدد من الأعمدة الصحفية الثابتة لبعض الكتاب البارزين لما بها من انتقاد للسياسات العامة، كما بدأت الحكومة الجديدة نشاطها في مجال الإعلام بتهديدات صريحة بغلق الفضائيات التي تراها مخالفة.
وقال الحزب إن التهديد تحول إلى فعل غريب تم اتخاذه ضد إحدى هذه القنوات ومع بعض الصحف المستقلة، ووصل الأمر إلى حبس رئيس تحرير إحدى الصحف على ذمة قضية نشر في سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنوات، ورغم اختلافنا مع توجهات بعض هذه القنوات والصحف؛ فإن الإجراءات التي اتخذت قبلها لا يمكن أن ترسخ إلا لبناء دولة استبدادية جديدة.
كما واكب هذا دعاوى متعددة حول قداسة منصب رئيس الجمهورية وحصانته ضد النقد، والعودة لأساليب النظام القديم في توجيه أتباعه لتقديم بلاغات ضد عدد من الكتاب والصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وهي تهمة تعيد إلى الأذهان أسواء ما في تاريخنا من تعديات على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير منذ عهد الخديوي إسماعيل إلى عهد مبارك، مؤكدا أن تحمل مسئولية العمل العام تقتضي تحمل النقد العام.