حزب الدستور : لن تقام الديمقراطية دون التخلص من دولة تقديس الحاكم

اصدر حزب الدستور" تحت التاسيس " بيانا علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اكد فيه انه لن تقام دولة الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون دون احترام حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير ودون التخلص من ميراث الدولة الاستبدادية البوليسية التي تقدس الحاكم وتجعله فوق النقد.
وقال البيان ان الأسابيع الماضية قد شهدت هجمات متوالية على حرية التعبير والإعلام في مصر، كان أولها الأسلوب الذى تم به اختيار القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية والذى لا يختلف كثيرا عن أسلوب النظام السابق فى تعيين رؤساء تحرير الصحف على أساس الولاء، بعد أن كانت مصر الثورة بدأت تخطو خطواتها الأولى فى الاتجاه نحو اختيار القيادات الصحفية بالانتخاب في عدد من المؤسسات القومية، وبدلا من تطوير التجربة وتقنينها إذ بنا نعود خطوات الى الوراء، وقد ظهر نتاج ذلك بعد تولي القيادات الجديدة لمواقعها بساعات بمنع عدد من الأعمدة الصحفية الثابتة لبعض الكتاب البارزين لما بها من انتقاد للسياسات العامة، كما بدأت الحكومة الجديدة نشاطها في مجال الاعلام بتهديدات صريحة بغلق الفضائيات التي تراها مخالفة. وتحول التهديد إلى فعل مع إحدى هذه القنوات ومع بعض الصحف المستقلة، ووصل الأمر إلى حبس رئيس تحرير إحدى الصحف على ذمة قضية نشر في سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنوات، ورغم اختلافنا مع توجهات بعض هذه القنوات والصحف فان الإجراءات التى اتخذت قبلها لا يمكن أن ترسخ إلا لبناء دولة استبدادية جديدة.
كما تواكب هذا مع دعاوى متعددة بقداسة منصب رئيس الجمهورية وحصانته ضد النقد، والعودة لأساليب النظام القديم فى توجيه اتباعه لتقديم بلاغات ضد عدد من الكتاب والصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وهي تهمة تعيد إلى الأذهان أسوأ ما في تاريخنا من تعديات على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير منذ عهد الخديوي اسماعيل الى عهد مبارك، ان تحمل مسئولية العمل العام تقتضي تحمل النقد العام.
واضاف البيان ان حزب الدستور تحت التأسيس إذ يعلن رفضه للممارسات المعادية للديمقراطية التي تمت في الأسابيع القليلة الماضية وإذ يؤكد على أن حريات الرأى والتعبير والإبداع حريات أساسية لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، وإنها جزء من النظام القانوني المصري بمقتضى توقيع مصر وتصديقها على الإعلان العالمى لحقوق الانسان والوثائق الملحقة به فإنه يدعو إلى:
- وقف الملاحقات للكتاب والصحفيين والإعلاميين فورا.
- إلغاء وزارة الإعلام وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، على أن يتم فصل الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام.
- انتخاب رؤساء تحرير الصحف والمجلات في المؤسسات الصحفية القومية.
إن التصدى للهجمة التي تتعرض له حرية الصحافة والإعلام مهمة أساسية ملقاة على عاتق حزب "الدستور" وعلى كل القوى الديمقراطية.