شن حزب "الدستور"، الذى دعا إلى تأسيسه الدكتور محمد البرادعى، هجومًا عنيًفا على الإدارة السياسية للبلاد، بسبب ما وصفه ب"الهجمات المتوالية على الحريات"، بداية من دعاوى تقديس منصب رئيس الجمهورية، والعودة لأساليب النظام القديم فى تقديم بلاغات ضد عدد من الكتاب والصحفيين بتهمة إهانة الرئيس، ومرورا باختيار القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية على أساس الولاء، ودخول التهديد بغلق الفضائيات والصحف المستقلة إلى مرحلة الفعل، وصولا إلى حبس رئيس تحرير إحدى الصحف (الدستور) على ذمة قضية نشر، في سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنوات، ولا يمكن أن ترسخ إلا لبناء دولة استبدادية جديدة. وأعلن الحزب –فى بيان اليوم الخميس- عن رفضه للممارسات المعادية للديمقراطية التى تمت في الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدًا أن حريات الرأى والتعبير والإبداع حريات أساسية لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، وأنها جزء من النظام القانوني المصري بمقتضى توقيع مصر وتصديقها على الإعلان العالمى لحقوق الانسان والوثائق الملحقة به. وطالب البيان الإدارة السياسية، بوقف الملاحقات للكتاب والصحفيين والإعلاميين فورًا، وإلغاء وزارة الإعلام وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، على أن يتم فصل الصحافة والإذاعة والتليفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام، وانتخاب رؤساء تحرير الصحف والمجلات في المؤسسات الصحفية القومية. واتهم الأسلوب الذى تم به اختيار القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية والذى قال إنه "لا يختلف كثيرًا عن أسلوب النظام السابق فى تعيين رؤساء تحرير الصحف على أساس الولاء، بعد أن كانت مصر الثورة بدأت تخطو خطواتها الأولى فى الاتجاه نحو اختيار القيادات الصحفية بالانتخاب في عدد من المؤسسات القومية". تابع "وبدلًا من تطوير التجربة وتقنينها إذ بنا نعود خطوات إلى الوراء، وقد ظهر نتاج ذلك بعد تولي القيادات الجديدة لمواقعها بساعات بمنع عدد من الأعمدة الصحفية الثابتة لبعض الكتاب البارزين لما بها من انتقاد للسياسات العامة". واعرب عن استيائه من بدء الحكومة الجديدة نشاطها في مجال الإعلام بتهديدات صريحة بغلق الفضائيات التى تراها مخالفة، بل وتحول هذا التهديد إلى فعل مع إحدى هذه القنوات ومع بعض الصحف المستقلة.