" الدستور " يطالب بوقف ملاحقة الصحفيين وإلغاء وزارة الإعلام

طالب حزب الدستور – تحت التأسيس – بالتوقف الفوري عن ملاحقة الكتاب والصحفيين، وإتاحة الفرصة كاملة لحرية التعبير وإبداء الآراء دون أسلوب تكميم الأفواه، وسرعة إلغاء وزارة الإعلام.

جاء ذلك، في أول رد فعل من جانب الحزب، تجاه تالحكم القضائي الصادر صباح اليوم، بحبس الزميل إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور.

وقال الحزب في بيان حصلت " الفجر " على نسخة منه : " شهدت الأسابيع الماضية هجمات متوالية على حرية التعبير والإعلام في مصر، كان أولها الأسلوب الذى تم به اختيار القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية والذى لا يختلف كثيرا عن أسلوب النظام السابق فى تعيين رؤساء تحرير الصحف على أساس الولاء، بعد أن كانت مصر الثورة بدأت تخطو خطواتها الأولى فى الاتجاه نحو اختيار القيادات الصحفية بالانتخاب في عدد من المؤسسات القومية ".

وتابع الحزب في بيانه " وبدلا من تطوير التجربة وتقنينها إذ بنا نعود خطوات الى الوراء، وقد ظهر نتاج ذلك بعد تولي القيادات الجديدة لمواقعها بساعات بمنع عدد من الأعمدة الصحفية الثابتة لبعض الكتاب البارزين لما بها من انتقاد للسياسات العامة، كما بدأت الحكومة الجديدة نشاطها في مجال الاعلام بتهديدات صريحة بغلق الفضائيات التي تراها مخالفة ".

وأضاف الحزب " لقد تحول التهديد إلى فعل مع إحدى هذه القنوات ومع بعض الصحف المستقلة، ووصل الأمر إلى حبس رئيس تحرير إحدى الصحف على ذمة قضية نشر في سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنوات، ورغم اختلافنا مع توجهات بعض هذه القنوات والصحف فان الإجراءات التى اتخذت قبلها لا يمكن أن ترسخ إلا لبناء دولة استبدادية جديدة ".

وأوضح البيان، أن ذلك قد تواكب مع دعاوى متعددة بقداسة منصب رئيس الجمهورية وحصانته ضد النقد، والعودة لأساليب النظام القديم فى توجيه اتباعه لتقديم بلاغات ضد عدد من الكتاب والصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وهي تهمة تعيد إلى الأذهان أسواء ما في تاريخنا من تعديات على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير منذ عهد الخديوي اسماعيل الى عهد مبارك، ان تحمل مسئولية العمل العام تقتضي تحمل النقد العام.

وأكد الحزب على أن حريات الرأى والتعبير والإبداع، حريات أساسية لا يمكن المساس بها، أو التفريط فيها، وأنها جزء من النظام القانوني المصري بمقتضى توقيع مصر وتصديقها على الإعلان العالمى لحقوق الانسان والوثائق الملحقة به.

وطالب حزب الدستور، بوقف الملاحقات للكتاب والصحفيين والإعلاميين، وإلغاء وزارة الإعلام وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، على أن يتم فصل الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام، وانتخاب رؤساء تحرير الصحف والمجلات في المؤسسات الصحفية القومية.

وشدد الحزب على أن التصدى للهجمة التي تتعرض لها حرية الصحافة والإعلام مهمة أساسية ملقاة على عاتق حزب "الدستور" وعلى كل القوى الديمقراطية، مجدداً تأكيده بأن دولة الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، لن تقام دون احترام حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير.