حزب الدستور: حبس الصحفيين يرسخ لبناء دولة أكثر استبداداً

انتقد حزب الدستور "تحت التأسيس" بقيادة الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى الحزب، بشدة الهجمات المتوالية على حرية التعبير والإعلام فى مصر، والتى كان أولها الأسلوب الذى تم به اختيار القيادات الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية، والذى لا يختلف كثيراً عن أسلوب النظام السابق فى تعيين رؤساء تحرير الصحف على أساس الولاء، بعد أن كانت مصر الثورة بدأت تخطو خطواتها الأولى فى الاتجاه نحو اختيار القيادات الصحفية بالانتخاب فى عدد من المؤسسات القومية، وبدلاً من تطوير التجربة وتقنينها إذ بنا نعود خطوات إلى الوراء.
وأضاف الحزب: "وظهر نتاج ذلك بعد تولى القيادات الجديدة لمواقعها بساعات بمنع عدد من الأعمدة الصحفية الثابتة لبعض الكتاب البارزين لما بها من انتقاد للسياسات العامة، كما بدأت الحكومة الجديدة نشاطها فى مجال الإعلام بتهديدات صريحة بغلق الفضائيات التى تراها مخالفة، وتحول التهديد إلى فعل مع إحدى هذه القنوات ومع بعض الصحف المستقلة، ووصل الأمر إلى حبس رئيس تحرير إحدى الصحف على ذمة قضية نشر فى سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنوات، ورغم اختلافنا مع توجهات بعض هذه القنوات والصحف، فإن الإجراءات التى اتخذت قبلها لا يمكن أن ترسخ إلا لبناء دولة استبدادية جديدة.
وأشار الحزب، فى بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن كل ذلك تواكب مع دعاوى متعددة بقداسة منصب رئيس الجمهورية وحصانته ضد النقد، والعودة لأساليب النظام القديم فى توجيه أتباعه لتقديم بلاغات ضد عدد من الكتاب والصحفيين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وهى تهمة تعيد إلى الأذهان أسوأ ما فى تاريخنا من تعديات على حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير منذ عهد الخديوى إسماعيل إلى عهد مبارك، إن تحمل مسئولية العمل العام تقتضى تحمل النقد العام.