حزب الدستور يطالب بوقف حبس الإعلاميين

أعلن حزب الدستور تحت التأسيس، والذى يقوده الدكتور محمد البرادعى ,رفضه للممارسات المعادية للديمقراطية التي تمت في الأسابيع القليلة الماضية, مؤكداعلى أن حريات الرأى والتعبير والإبداع حريات أساسية لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، وإنها جزء من النظام القانوني المصري بمقتضى توقيع مصر وتصديقها على الإعلان العالمى لحقوق الانسان والوثائق الملحقة به.
وطالب الحزب فى بيان له اليوم الخميس وقف الملاحقات للكتاب والصحفيين والاعلاميين فورا ,وإلغاء وزارة الإعلام, وإنهاء تبعية المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى، على أن يتم فصل الصحافة والإذاعة والتلفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، على ان تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة بالإعلام, وانتخاب رؤساء تحرير الصحف والمجلات في المؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف قائلا"إن التصدى للهجمة التي تتعرض له حرية الصحافة والإعلام مهمة أساسية ملقاة على عاتق حزب “الدستور” وعلى كل القوى الديمقراطية",مشيرا الى انه لن تقوم دولة الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون دون احترام حرية الصحافة والإعلام وحرية الرأى والتعبير,ودون التخلص من ميراث الدولة الاستبدادية البوليسية التى تقدس الحاكم وتجعله فوق النقد.