البريطانيون شاركوا الخميس في استفتاء على تعديل لقانون الانتخابات قسم الحكومة

ادلى البريطانيون بأصواتهم الخميس في استفتاء حول اصلاح يشمل طريقة التصويت، حيث توقعت استطلاعات الرأي ان تفوز "لا" بنسبة كبيرة، اما الامر الوحيد غير المعروف فهو حجم الاضرار على التحالف الحاكم التي قسمته هذه المسألة.
وادلى حوالى 46 مليون ناخب بأصواتهم للاختيار بين الحفاظ على التصويت الاكثري بدورة واحدة لانتخاب النواب او اقرار طريقة التصويت التي تجيز تمثيلا اوسع للاحزاب الصغيرة. وافاد استطلاعان للرأي اجريا هذا الاسبوع ونشرت نتائجهما الصحافة البريطانية الخميس، ان 60% على الاقل من الناخبين سيصوتون للحفاظ على التصويت الاكثري.
وفتحت اقلام الاقتراع ابوابها في الساعة 7,00 (6,00 ت غ) على ان تقفل في الساعة 22,00 (21,00 ت غ). الا ان اولى النتائج لن تعرف إلا مساء الجمعة. وتوقع عدد من الخبراء نسبة مشاركة ضعيفة، اذ وجد الطرفان صعوبة في حشد الرأي العام حول موضوع معقد، وسط حالة الابتهاج الذي اثاره حفل زفاف الامير وليام وكايت في 29 نيسان/ابريل.
الا ان الشركاء في الحكم انقسموا حول موضوع الاستفتاء، بعد حوالى السنة على الانتخابات التشريعية التي ادت الى زواج الامر الواقع بين المحافظين والليبراليين الديموقراطيين في حكومة تحالف. وفيما قام المحافظون بحملة ضد الاصلاحات، دافع عنها الليبراليون الديموقراطيون الذين يشكلون القوة السياسية الثالثة في البلاد.
واتهم نائب رئيس الوزراء الليبرالي الديموقراطي نيك كليغ الفريق الذي يدافع عن رفض الاصلاح بترويج "اكاذيب". ويعتبر الرهان على الاستفتاء مهما في نظر الليبراليين الديموقراطيين، الذين تشوهت صورتهم في استطلاعات الرأي لتخليهم عن وعود مثل تجميد الاقساط الجامعية.
وحاول رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون الذي يدافع عن استمرار النظام الحالي، "البسيط والعادل والواضح"، تقليل اهمية الجدال في داخل الحكومة. وقال كاميرون الاربعاء "بالتأكيد، لسنا متفقين على مستقبل قانوننا الانتخابي ... لكن سبب تشكيل حكومة تحالف لحل مشاكل البلاد ... ما زال ضروريا اليوم كما كان قبل سنة".
وقد اضطر كاميرون الى تنظيم الاستفتاء عملا بالوعد الذي قطعه لليبراليين الديموقراطيين الذين جعلوا منه شرطا لا بد منه للمشاركة في الحكومة، بعد الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2010، حيث لم يتوصل المحافظون الى انتزاع الاكثرية المطلقة.
واذا ما اقر الاصلاح الانتخابي الخميس، فقد يعدل بعض الشيء تشكيلة مجلس النواب الذي يهيمن عليه منذ عقود المحافظون والعماليون. وواجه العماليون الذين التحقوا بالمعارضة، انقساما بين "لا" و"نعم" خلال الحملة.
وفي نظام يسمى بديلا، ويختلف عن التصويت النسبي، يصنف الناخب المرشحين وفق تسلسل تفضيلي. واذا لم ينتزع احد الاكثرية المطلقة، تحال اصوات المرشح الادنى رتبة لمصلحة الاخرين، وتجرى العملية نفسها حتى يحصل مرشح على الاكثرية المطلقة. اما في النظام الاكثري المطبق في الوقت الراهن، فينتخب المرشح الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات.
وهذا الاستفتاء هو الاول الذي ينظم في بريطانيا منذ 1975، عندما طلب من البريطانيين الادلاء بأصواتهم حول الاستمرار في المجموعة الاقتصادية الاوروبية او الانسحاب منها. واجريت الخميس ايضا انتخابات محلية في دوائر بريطانية وايرلندية شمالية، وانتخابات في برلمانات المناطق البريطانية للحكم الذاتي في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية.