كانبيرا: اعلنت زعيمة حزب العمال الحاكم في استراليا جوليا جيلارد انها ستبدأ الاحد مفاوضات مع نواب مستقلين لتشكيل الحكومة ، بعدما كشفت النتائج الاولية للانتخابات العامة تقارب الاصوات مع المحافظين بزعامة توني ابوت ، وسط توقعات بتشكيل برلمان معلق للمرة الاولى منذ 70 عاما. وكشفت النتائج الاولية عقب فرز 78 في المئة ان ايا من الاحزاب لم يحصل على الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة منفردا ، حيث حصل العماليون على 70 مقعدا مقابل 72 للائتلاف الليبرالي الوطني بزعامة توني ابوت. وتشير التوقعات الى ان المحافظين سيحصلون على 73 مقعدا والعماليون على 72 مقعدا، اي اقل من المقاعد ال76 (من اصل 150 نائبا) الضرورية للحصول على غالبية مما يضطر كل فريق الى السعي لاستمالة النواب المستقلين الاربعة المرجحين ونائب من الخضر لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية. وقالت جيلارد عقب ظهور النتائج الاولية "يبدو ان الانتخابات لم تسفر عن فائز وان البلاد تتجه الى رؤية برلمان معلق للمرة الاولى منذ سبعين عاما". ويتوقع ان يلعب النواب المستقلون وعضو عن حزب الخضر خلال الايام المقبلة دورا في ترجيح كفة احد الاحزاب المتنافسة. وقال مسئولون من حزبي العمال والمحافظين اللذان خاضا منافسة شديدة خلال الاسابيع القليلة الماضية، ان امكانية عدم حصول اي منهما على الاغلبية المطلقة بدأت تشق طريقها بشكل جدي. واشار عضو مجلس الشيوخ الاسترالي السناتور نيك مينشين، من تحالف المحافظين، الى انه "وحسب اعتقاده، بدأت ملامح برلمان بدون غالبية ترتسم شيئا فشيئا". وشاركه الرأي وزير الخارجية الاسترالي المنتمي الى حزب العمال، ستيفن سميث، الذي قال: "ان حصول احد الاحزاب على ال 76 مقعدا الضرورية لنيل الاكثرية هو امر اصبح احتمالا بعيدا". وكان الفرز قد بدأ صباح السبت وبعد ان ادلى نحو 14 مليون مواطن استرالي بأصواتهم. وجرت هذه الانتخابات بعد شهرين من اطاحة جيلارد بسلفها من زعامة الحزب رئيس الحكومة السابق كيفن راد في صراع على سلطة الحزب اثار جدلا سياسيا كبيرا في البلاد. وافادت استطلاعات الرأي الاولية التي صدرت مباشرة بعد اقفال صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات التي قال المراقبون "ان البلاد لم تشهد لها مثيلا منذ 50 عاما" ان حزب العمال حصل على 52 بالمئة من الاصوات مقابل 48 بالمئة للمعارضة. وكان استطلاع آخر على شبكة سكاي نيوز قد رجح حصول حزب جيلارد على 51 بالمئة من الاصوات مقابل 49 بالمئة للمحافظين. وتجدر الاشارة الى ان استراليا تعتمد نظام التصويت الالزامي في الانتخابات التشريعية لاختيار اعضاء مجلس النواب ال150 ونصف اعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم الاجمالي 152. وكانت جيلارد التي تولت رئاسة الحكومة الاسترالية بعد اطاحتها براد في يونيو/ حزيران الماضي قد دعت الى انتخابات مبكرة مرتكزة على ما اظهرته استطلاعات الرأي من تحسن في شعبية حزبها. الا ان المعارضة تمكنت خلال الحملة الانتخابية من تقليص الفارق شيئا فشيئا مع اقتراب موعد الانتخاب، الى حد جعل المنافسة محمومة جدا وبخاصة اثر صدور استطلاع رأي عشية الانتخابات عن معهد "نيوزبول" الاسترالي يفيد بتعادل العمال مع الائتلاف الليبرالي الوطني المعارض في نوايا تصويت الناخبين. وخاضت جيلارد وحزبها الحملة الانتخابية بالتركيز على نجاحهم الاقتصادي الذي جعل استراليا، وبفضل خطة انعاش واسعة، الاقتصاد المتطور الوحيد الذي تجنب الانكماش خلال الازمة الاقتصادية والمالية العالمية. كما تعد الحكومة الحالية بمواصلة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، الا انها تعاني من خطة اخرى غير شعبية تقضي بفرض ضرائب على الارباح الهائلة لقطاع المناجم. من جانبهم، تعهد المحافظون بخفض النفقات العامة "ووقف سفن" طالبي اللجوء الى استراليا حيث تشكل الهجرة غير الشرعية مادة للجدل وبخاصة مع قدوم سفن على متن كل واحدة منها مئات طالبي اللجوء من سريلانكيين وافغان وغيرهم.