أكدت حكومة ظل شباب الثورة على أن ما يحدث بسيناء الآن هو مخطط إسرائيلي بالتواطؤ مع نظام الرئيس المخلوع مبارك، والذي بدأ منذ قيام الثورة لمحاولة إظهار سيناء أمام المجتمع الدولي بأنها غير آمنة، وأن بها جماعات إرهابية، حتى يتم تدويل القضية، وإعطاء مبرر لدخول إسرائيل مرة أخرى إلى سيناء، والعمل على فصلها تماما عن مصر. وأضافت الحكومة في بيانها الصادر، اليوم الإثنين، أن تهميش أهالي سيناء ساعد في تفاقم هذه المشكلة، مضيفا أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بتكوين مجلس وطنى أمني يشارك به أهل سيناء لحل هذه الأزمة فوراً، مشيرا إلى أن المجلس العسكري، وقيادات الداخلية ''لم يقدموا أو يؤخروا شئ''، وفقا للبيان.
فيما اتهمت حكومة ظل شباب الثورة الأجهزة الأمنية، والعسكرية بالتخاذل عن حماية سيناء، رغم علمها بحقيقية الوضع هناك، مؤكدة أنهم حذروا من ذلك منذ شهر يوليو بالعام الماضي من خطورة الوضع في سيناء أثناء قيامهم بمبادرة وقف العنف، والتي تم عرقلتها بسبب تعارض عمل الأجهزة الأمنية، والعسكرية هناك.
وأشارت الحكومة في بيانها، أن الأجهزة الأمنية، والعسكرية في سيناء كانت تحاول أن تدمر انجازات بعضها، منوهة على أنها لم تكن لديها إرادة حقيقية لحل الأزمات في سيناء، بل كانت تتعمد إشعال الأزمات، ووقف أي محاولات لتهدئة الأوضاع.
كما أكد الدكتورعلى عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن سيناء توجد بها خلايا لجماعات مسلحة تابعة للموساد، وهى من تسببت قبل ذلك في أحداث العنف في العريش في 29 يوليو 2011 مؤكداً أن كل الأجهزة الأمنية، والعسكرية تعلم ذلك، وتسائل عبد العزيز:''هل ستتم معاقبة المسئول، وإقالته فورا أم أنه سيتم تشكيل لجان تقصي كالعادة تنتهي إلى لا شئ؟''.
فيما حذرعمار صالح جودة، وزير تنمية سيناء في حكومة ظل الثورة، من أن الوطن كله سيدفع الثمن غاليا، إذا لم نتحرك سريعا لفتح الملفات ''الملغومة'' داخل سيناء بمجلس أمني وطني يشارك به أبناء سيناء، لأن أي حل يستبعدهم يزيد الأوضاع اضطراب.