حذرت حكومة "ظل الثورة" من دفع الوطن، الثمن غاليًا إذا لم يتم التحرك سريعًا لفتح الملفات الملغومة داخل سيناء من خلال تشكيل مجلس أمني وطني يشارك به "السيناوية" تلافيًا لزيادة اضطراب الأوضاع. وأدانت الحكومة، في بيان لها الحادث الإجرامي، الذي استشهد فيه خيرة أبناء مصر من القوات المسلحة في سيناء. وحملت كل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتي كانت تعلم حقيقة الوضع في سيناء ولم تتحرك لمواجهته. كما حملت الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المسئولية لعدم استجابته أيضا للمطالبات بشأن فتح ملفات سيناء سريعًا. وأشارت حكومة "ظل الثورة" إلى أنها حذرت منذ شهر يوليو 2011 الأجهزة الأمنية من خطورة الوضع في سيناء أثناء قيامها بمبادرة وقف العنف، لافتة إلى أن تعارض عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وسعي كل جهاز لتعطيل إنجاز الجهاز الآخر ساهم في زيادة الاضطراب في سيناء فضلا عن أن الأجهزة الأمنية لم تكن لديها إرادة حقيقية لحل الأزمات في سيناء بل كانت تتعمد إشعالها ووقف أي محاولات لتهدئة الأوضاع. وأكدت أن ما يحدث في سيناء مخطط إسرائيلي بالتواطؤ مع نظام المخلوع منذ أن قامت الثورة لإظهار سيناء أمام المجتمع الدولي غير آمنة وبها جماعات إرهابية فيتم تدويل القضية وإعطاء مبرر دولي لدخول إسرائيل مرة أخرى إلى سيناء والعمل على فصلها تماما عن مصر.