حكومة ظل الثورة تحمل القيادة العسكرية مسئولية المجزرة وتطالب بإقالة المشير

اصدرت حكومة ظل الثورة بيانا ادانت فيه ما الحادث الإجرامى الذى استشهد فيه خيرة أبناء مصر من القوات المسلحة فى سيناء وحملت ظل الثورة فى بيانها كل الاجهزة الامنية والعسكرية والتى كانت تعلم جيدا حقيقة الوضع فى سيناء ولم تتحرك لموجهته كما حملت ظل الثورة الرئيس مرسى نفسه المسئولية ايضا فقد طالبناه كحكومة ظل الثورة بضرورة فتح ملفات سيناء سريعا ولكن دون استجابة او اهتمام
واكدت حكومة ظل الثورة انها حذرت منذ شهر يوليو 2011 الاجهزة الامنية من خطورة الوضع فى سيناء اثناء قيامها بمبادرة وقف العنف فى سيناء ولكن تعارض عمل الاجهزة الامنية والعسكرية وسعى كل جهاز لتعطيل انجاز الجهاز الاخر ساهم فى زيادة الاضطراب فى سيناء كلها واشارت حكومة ظل الثورة ان الاجهزة الامنية لم تكن لديها ارادة حقيقية لحل الازمات فى سيناء بل كانت تتعمد اشعال الازمات ووقف اى محاولات لتهدئة الاوضاع
كما اكدت حكومة ظل الثورة فى بيانها ان ما يحدث فى سيناء مخطط اسرائيلى بالتواطؤ مع نظام المخلوع منذ ان قامت الثورة لاظهار سيناء امام المجتمع الدولى غير آمنة وبها جماعات ارهابية فيتم تدويل القضية واعطاء مبرر دولى لدخول اسرائيل مرة اخرى الى سيناء والعمل على فصلها تماما عن مصر .. وتهميشهم لدور اهل سيناء ساهم فى زيادة المشكلة .
وطالبت حكومة ظل الثورة بضرورة تكوين مجلس وطنى امنى يشارك به اهل سيناء لحل هذه الازمة فورا لان المجلس العسكرى وقيادات الداخلية لن يقدموا او يؤخروا شئ فى الازمة
هذا وحذر د عمار صالح جودة وزير تنمية سيناء فى حكومة ظل الثورة من ان الوطن كله سيدفع الثمن غاليا ان لم نتحرك سريعا لفتح الملفات الملغومة داخل سيناء بمجلس امنى وطنى يشارك به ابناء سيناء لان اى حل يستبعدهم يزيد الاوضاع اضطرابا
كما اكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان سيناء توجد بها خلايا لجماعات مسلحة تابعة للموساد وهى من تسببت قبل ذلك فى احداث العنف فى العريش فى 29 يوليو 2011 وكل الاجهزة الامنية والعسكرية تعلم ذلك .. وتساءل د على عبد العزيز هل ستتم معاقبة المسئول واقالته فورا ام انه سيتم تشكيل لجان تقصى كالعادة تنتهى الى لا شئ