حكومة ظل الثورة : تحمل مرسي مسئولية أحداث سيناء

أصدرت حكومة ظل الثورة بياناً اليوم أدانت فيه الحادث الاجرامي الذي استشهد فيه ابناء مصر من القوات المسلحة في سيناء وحملت حكومة الظل كل الاجهزة الامنية والعسكرية ورئيس الجمهورية ما حدث لعلمهم المسبق بحقيقة الوضع في سيناء والتأخر في فتح ملفات سيناء سريعا، وذكر البيان ان حكومة ظل الثورة قامت بتحذير الاجهزة الامنية في شهر يوليو 2011 من خطورة الوضع في سيناء اثناء قيامها بمبادرة وقف العنف في سيناء ولكن تعارض عمل الاجهزة الامنية والعسكرية وسعى كل جهاز لتعطيل الجهاز الاخر بالاضافة إلى أن الاجهزة الامنية لم تكن لديها الارادة الحقيقية لحل الازمات بل كانت تتعمد إشعالها ووقف أي محاولات لتهدئة الاوضاع الامر الذي ساهم في زيادة الاضطرابات في سيناء.
واشار البيان أن ما يحدث في سيناء مخطط اسرائيلي بالتواطؤ مع النظام السابق منذ ان قامت الثورة لاظهار سيناء امام المجتمع الدولي بإنها منطقة غير آمنة وبها جماعات ارهابية ليتم تدويل القضية وإعطاء مبرر دولي لدخول اسرائيل مرة اخرى إلى سيناء والعمل على فصلها عن مصر، وأوضح البيان مطالبة حكومة ظل الثورة بضرورة تكوين مجلس وطني أمني يشارك فيه أهل سيناء لحل هذه الازمة لأن المجلس العسكري وقيادات الداخلية لن يقدموا حلاً سريع وجذري لهذه المشكلة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن سيناء توجد بها خلايا لجماعات مسلحة تابعة للموساد الاسرائيلي وهي من تسببت من قبل في أحداث عنف العريش في 29 يوليو 2011 وكل الاجهزة الامنية والعسكرية على درايه بذلك وتساءل "عبد العزيز" هل سيتم معاقبة المسئول أو إقالته أم سيتم الاكتفاء بتشكيل لجان تقصي والتي دائما تصل إلى لا شيء.
فيما حذر الدكتور عمار صالح جودة وزير تننمية سيناء بحكومة ظل الثورة أن الوطن كله سيدفع الثمن غالياً إن لم نتحرك سريعا لفتح الملفات الملغومة داخل سيناء بمجلس أمني وطني يشارك به ابناء المحافظة لان أي حل يستبعدهم يزيد الاوضاع اضطراباً.