الجنزوري يجتمع بالمجموعة الاقتصادية لاستعراض أداء الحكومة خلال 220 يومًا

عقد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس حكومة تسيير الأعمال، اجتماعًا للمجموعة الاقتصادية لاستعراض الأداء الاقتصادي للحكومة بعد 220 يوم عمل حققت الحكومة فيها الكثير في مجالات عدة.
حضر الاجتماع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة، والبترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية ووزير قطاع الأعمال وأمين عام مجلس الوزراء وممثلين عن هيئة الاستثمار.
تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأداء الاقتصادي في إطار محاور ثلاثة مهمة هي: الأول، قرب شهر رمضان الكريم.. والثاني، أن هذه الحكومة على وشك تسليم هذه المهمة وتقديم كشف حساب للأداء الاقتصادى خلال 220 يوما.. والثالث، أن هذه الحكومة تعرضت بشكل ممنهج لهجوم منذ البداية وتكهنات وتوقعات بانهيار الاقتصاد المصرى خلال الأشهر الماضية.
وذكرت الحكومة في بيان لها أنه رغم كل الهجوم الذي تعرضت له هذه الحكومة وكافة التعليقات من الخارج والتي كانت تتوقع إفلاس مصر وانهيار عملتها في شهر يناير الماضي وانهيار الاقتصاد المصري وخروج الصحف الغربية تحمل تلك العناوين، إلا أن هذه الحكومة تحملت مهامها وتخطت شهر مارس وأبريل ومايو وها نحن في منتصف يوليو وبدأت مرحلة الاستقرار.
وأضافت أن الحكومة لا تبتدع ولا تختلق، ولكن كل ذلك مستند على الأرقام والنتائج، فرغم ذلك لم يتأثر الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 16 مليارًا و533 مليون دولار، وارتفع بنسبة بسيطة، ولكن لم يتراجع، وتراجعت معدلات التضخم، ورغم الظروف الصعبة التي عملت بها الحكومة توافرت جميع السلع الأساسية على مستوى الجمهورية رغم كل المظاهرات والوقفات الفئوية.
وفيما يتعلق بالشركات التابعة لقطاع الأعمال وعددها 1080 مجمعا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، فالمعروض هذا العام في تلك المجمعات يزيد بنسبة 20% عن العام السابق المعروض والاسعار في تلك المجمعات تقل عن أسعار السوق من 15% إلى 20%.
وفي مجال التموين، وبالنسبة لشهر رمضان، تتوفر السلع الأساسية كلها هذا العام بجميع الشوادر في جميع المحافظات وبشركات النيل والأهرام والمبيعات اليومية تتراوح من 5ر1 إلى 2 مليون جنيه، وتباع في تلك الشركات اللحوم الطازجة بسعر 40 جنيها للكيلو مشفي، واللحوم المجمدة السعر 28 جنيها للكيلو مشفي، والكبدة بسعر 15 جنيها للكيلو، وبالتعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير وايضا شركة مصر للاستيراد والتصدير.
وفى مجال البترول، وفيما يتعلق بالبنزين والسولار والمواد البترولية كلها موجودة ومتاحة برغم المضبوطات، والتي تصل إلى 108 ملايين لتر من السولار وهو ما يكفي استهلاك مصر لمدة يومين، وخطوات توصيل الغاز تتم على وجه السرعة وبخطوات متسارعة فتم التوصيل إلى 180 مصنعا، ويتم العمل في خطة توصيل الغاز للمساكن وبجميع المحافظات وخطة توجه وزارة البترول للغاز الطبيعي للسيارات وتعمل الشركة القابضة للغاز الطبيعي على فتح آفاق جديدة لإنتاج الغاز.
وأوضحت الحكومة أنها قامت بعمل اجتماعات مع جميع المحافظات للتعرف على مشاكل المحافظات والوقوف على حلها وتم عمل مشروعات بجميع المحافظات تكلفت ما يقرب من 2 مليار جنيه، وتم توجيه 65 مليون جنيه لمواجهة احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وتم سداد 8 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين.
وفي المجال الاقتصادي، ورغم كل الظروف التي عانت منها الحكومة، والتي واجهتها بجهد مضني وعمل دؤوب لم يهدأ للحظة، لم يزد عجز الموازنة العامة عن العام السابق واستقر على 136ر6 مليار جنيه، وتم سداد 1ر5 مليار دولار من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمالية، منها 7ر2 مليار دولار في شراء مواد بترولية، وسداد 2ر1 مليار دولار للأقماح والسلع الغذائية المستوردة من الخارج كالفول والعدس والزيت.
وبالنسبة للسياسة النقدية، ذكرت الحكومة أنه في هذا الشهر سدد البنك المركزي حوالي 750 مليون دولار أقساط وأعباء وفوائد الديون المستحقة، والاحتياطي النقدي يعتبر السمة الأساسية لاستقرار الدول والذي استقر على 16 مليار دولار، بل ارتفع بنسبة طفيفة تبلغ 533 مليون دولار في مارس 2012.
وأضافت أنه ورغم أن هذا كله كان له تأثير على التصنيف الائتماني لمصر ورجوع مصر في ذلك التصنيف، لم يكن نتيجة أي خلل في البنية التحتية للاقتصاد المصري والسياسة النقدية، ولكن نتيجة عدم الاستقرار السياسي والذي بدأ في التعافي نتيجة عودة الأمن وانتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنجاح واستقرار كل هذه الجهود استحقاقات سياسية تؤدى إلى ترسيخ الاستقرار السياسي وبالتالي تعيد الجدارة الائتمانية لمصر التي لم تتأخر أو تتوانى في سداد أعباء الديون وفوائدها، وهذا كله له انعكاس على الاقتصاد المصري والسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي بقيادة محافظ مصرفي خبير مثل الدكتور فاروق العقدة، والتي عبرت بنا تلك المرحلة الصعبة.
وفي مجال التعاون الدولي، استطاعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي توفير ما يقرب من 4 مليارات دولار كقروض ومنح لمصر في الفترة من يناير 2011 حتى 30 يونيو الماضي وفي الفترة من ديسمبر 2011 وحتى 15 يوليو 2012 تم توفير 8ر2 مليار دولار من خلال الاتفاقيات والقروض والمنح، تستفيد منها الهيئة العامة المصرية للبترول، مشيرة إلى أنه لأول مرة يوجد مخزون من محصول القمح يكفي حتي يناير 2013، والطفرة التي حدثت في محصول القمح بلغت 7ر3 \% بعد أن كانت 6ر3%.
كما تطرق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع لبحث موضوعات المرأة المعيلة واستكمال مشروعات الصرف الصحي ونمو مراحل الاستثمار والمشروعات التي وصلت إلى 75 \% على مستوى الجمهورية.
وفي مجال الإسكان، تطرق البيان لموضوع الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول على الوحدة السكنية والانتهاء من تسليم 140 ألف وحدة سكنية من المشروع القومي السابق، كما تم الطرح الفعلي ل 48 ألف وحدة سكنية من مشروع الإسكان الاجتماعي، وجاري الطرح ل 20 ألف وحدة سكنية في المجتمعات العمرانية الجديدة، و60 ألف وحدة في محافظات مصر.
وفي مجال السياحة، زادت أعداد الليالي السياحية بنسبة 41 \% في الفترة من الأول من يناير 2012 حتى 30 يونيو 2012، وانخفض عدد الليالي السياحية بنسبة 8 \% فقط مقارنة بعام 2010، والذي تم تحقيق فيه أفضل المعدلات، وقد بلغ عدد السائحين خلال الفترة الحالية 3ر5 مليون سائح ومتوقع أن يبلغ العدد خلال نهاية هذا العام 13 مليونا مقارنة بأعداد السائحين في عام 2010، والذي بلغ 14 مليون سائح، وعدد الليالي السياحية 150 مليون ليلة.
وفي مجال الصناعة، تم إعادة إحياء مشروع الروبيكي وتخفيض سعر المتر من 2700 جنيه إلى 300 جنيه لبدء عملية الانتقال، وتم إصدار مشروع المصانع المتعثرة لعدد 1570 مصنعا بإعادة جدولة ديون 650 مصنعا وإعادة تمويلها وحل المشاكل الفنية لها.
كما تم إصدار العديد من القرارات من مجلس الوزراء لدعم الصناعات المحلية وحظر الشراء خارجيا لما ينتج محليا وتخفيض 40 \% من المشروعات القومية للمكون المحلي، وزيادة مخصصات المساندة التصديرية على معايير جديدة للمساندة في عملية التصدير.
وتم أيضا دعم صناعات الغزل ماديا من صندوق دعم الصادرات، وإنشاء كيان مؤسسي لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل نشاط مركز تحديث الصناعة لهذا الغرض،وتيسير العمل الحر للشباب من خلال برامج عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وإصدار العديد من القرارات الجاذبة للاستثمار.
وأصدر قانون تنمية سيناء وتسمية رئيس الجهاز الجديد وإنشاء صناعات قوية منها صناعات كيماوية ضخمة لكربونات الصوديوم في منطقة بئر العبد بسيناء، ومشروع شرق التفريعة، والذي تم عرض المخطط الشامل والاستثمارات العملاقة المتعلقة به ومشروع توشكى وإعادة تفعيل المشروع بما يعمل على الخروج من الوادي الضيق وفتح وادي جديد يكون شريان حياة لشباب مصر.
وتم التطرق لمشكلة الباعة الجائلين التي تتسبب في مشاكل كثيرة مثل التأثير على المرور والوجه الحضاري للمدن والسياحة والصحة العامة وزيادة تعقيد مشكلة النظافة.
وقد وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع إلى سرعة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء واستكمال مواقع الاسواق البديلة ومنها توفير
35 مليون جنيه لاستكمال سوق البساتين بمدينة 15 مايو، وتوفير 72 مليون جنيه لإنشاء 18 سوقا جديدا بالقاهرة الكبرى تكلفة كل منها 4 ملايين جنيه.
وتقوم بتوفير هذه الاعتمادات وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، ويتولى المستشار محمد عطية وزير الدولة للتنمية المحلية إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على المخالفين في هذا الشأن، خاصة عند وجود فرصة بديلة في الأسواق الجديدة المنتظمة.
وتتولى شرطة المرافق وشرطة المرور تصنيف وحصر أعداد الباعة القدامى والجدد في جميع المواقع، ويتولى محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية تصنيف تجمعات الباعة في محافظاتهم إلى ثلاث فئات حسب آثارها على المرور والمرافق والنظافة وتحديد الحل الملائم لكل فئة وتكلفته والبدء الفوري في التنفيذ بالنسبة للفئة الأكثر إضرارا بحالة المرور والنظافة والأمن، ووضع خطة إعلامية للتعامل مع هذا الموضوع طوال فترة التنفيذ.
وتتولى محافظات القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزراة الأوقاف البحث عن مواقع لإنشاء الأسواق البديلة، ويساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمجتمع المدني بحث سبل المساهمة في إنشاء الباكيات والأكشاك بالأسواق الجديدة.
وفي مجال النظافة، وجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأن يقوم محافظو أقليم القاهرة الكبرى على وجه الخصوص بتقسيم الأحياء إلى مربعات صغيرة وتخصيص مراقب عام لكل مربع يتولى التنسيق مع هيئة النظافة وشركة النظافة ومسئولي الأحياء لرصد عملية النظافة، وما يتم من جهود تقوم بها كافة الأجهزة بدءا من نقل القمامة من المنازل والمحلات إلى مراكز التجميع ثم إلى مراكز الفرز والتدوير.
كما وجه الجنزوري بأن يتولى السادة وزراء البيئة والتنمية المحلية والعدل إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتم ضبطه يلقي بحمولة سيارة من المخلفات الصلبة في الشوارع العامة، وطالب رئيس مجلس الوزراء باستغلال فترة الصيف في تشغيل الشباب في نظافة الشوارع والأحياء المختلفة وتجميلها ودهان أعمدة الكهرباء والأرصفة، وتنظيم مسابقة في كل محافظة لاختيار أنظف حي.
وفي مجال الكهرباء، قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الاجتماع تناول متابعة خطة وزارة الكهرباء لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستبدال كافة اللمبات القديمة الموجودة في كافة الوزارت والجهات الإدارية والمحليات بلمبات موفرة للطاقة خلال مدة أقصاها 30 يوما .. مشيرة إلى أن وزير الكهرباء والطاقة وجه بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني لكافة الوزارات والجهات الإدراية لمواجهة الهدر في استخدامات الطاقة.
وتناول الاجتماع عدة محاور لتنفيذ القرار أهمها تحويل اللمبات المتوهجة إلى لمبات موفرة للطاقة وكيفية التوسع في استخدامها وتوفير العدد المطلوب على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبالغ عدده 50 مليون لمبة موفرة بتكلفة 50 مليون جنيه، خاصة في إنارة الطرق والشوارع الرئيسية.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات العاجلة لضبط وتنظيم الإضاءة في الطرق والشوارع والميادين الرئيسية من خلال تركيب ضابط إنارة فى الأعمدة الكهربائية يتحكم في عملية الإضاءة ويقوم بترشيد استهلاك الكهرباء ويخفض من الهدر الموجود حاليا.
وأشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية ضبط سلوك المواطنين في استهلاك الكهرباء والعمل على ترشيد الطاقة وتقليل الهدر النائج عن الاستخدام السىء لأجهزة التكييف المركزية في الوزارات والجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصدار تعليمات مشددة لترشيد استخدام التكييفات المركزية وقصر عملها على المكاتب التي تعمل فقط.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء قرر حظر استيراد أجهزة التكييف الحكومية خلال العام المالى 2012/2013 ترشيدا للانفاق وترشيدا للاستهلاك الكهرباء، كما وجه سيادته بأن تتولى وزارتى التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والمالية متابعة تنفيذ هذا القرار في كافة الوزارت والجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع منشور دوري يعمم في كافة الجهات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بترشيد نسبة 25% من استخدام الطاقة.
كما تم اختيار أفضل محافظة حققت نسبة ترشيد في الاستهلاك على مستوى الجمهورية .. مؤكدة أن الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية ومواجهة الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء سيوفر على ميزانية الدولة مبالغ تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزيري العدل والتنمية المحلية بعمل تعديل تشريعي يغلظ العقوبة المنفذة على سرقة التيار الكهربائي لتصبح جناية بدلا من جنحة، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة الكهرباء بمتابعة وضبط التجاوزات والخارجين عن القانون .. مؤكدة أهمية دور الحملات الإعلامية في توعية المواطن وتحسين سلوكه فى ترشيد استهلاك الكهرباء.
وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات إلى 9%، وتم عمل مبادرات لتعليم ذوي الإعاقة على الحاسب الآلي باستخدام طرق عديدة، وتم التعاون مع دول إفريقيا مما عمل على العودة إلى إفريقيا.
وتم إنشاء عدد من المجالس القومية منها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والمجلس القومي لذوي الإعاقة ويخص ما يقرب من 12 مليون مواطن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للشباب والمجلس القومى للرياضة.