لجنة الأجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور تطالب بآليات محددة لمحاربة الفساد

استمعت لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، آراء بعض الخبراء من خارج أعضاء التأسيسية لاستيضاح رؤيتهم فى كتابة هذا الفصل من الدستور الجديد.
وأكد ماجد خلوصى ، مقرر مساعد اللجنة ، بأن الاجتماع شهد مطالبات من الأعضاء بوضع آلية محددة لمحاربة الفساد وسبل تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بحيث يكفل لهم ضبط الفاسدين فى أى مكان.
وتقوم اللجنة بمراجعة وتقييم تجربة المجالس القومية المتخصصة ومدى جدواها والمفاضلة بين تحديثها وتطويرها أو إلغائها ، وتحديد مدى الحاجة لإنشاء هيئات مستقلة متعاونة داخل مشروع الدستور مثل المجلس القومى لحقوق الانسان والمواطنة والمجلس القومى للاعلام والمعلومات، كما تختص اللجنة ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع أحكام داخل مشروع الدستور لتنظيم الأصول والمبادئ الحاكمة للمؤسسات الدينية الرسمية.
كما ستقوم اللجنة خلال عملها ببيان دور الأجهزة الرقابية داخل مشروع الدستور، وبخاصة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، إلى جانب وضع الاحكام المشتركة التى تجمع الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية وتنظيم علاقاتها بالمؤسسات الدستورية الأخرى، وستناقش اللجنة الجدوى من إنشاء هيئة أو لجنة عليا موحدة ودائمة للاشراف على الاستفتاءات والانتخابات العامة .