قالت وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ريا الحسن يوم الخميس ان لبنان سيعيد تمويل سندات بالعملة الاجنبية قيمتها أكثر من مليار دولار وتستحق في منتصف مايو ايار. وقالت الحسن لرويترز انه تم ارسال الدعوات الى البنوك يوم الاربعاء وان الوزارة تتوقع تلقي العروض المقدمة في الثالث من مايو ايار. وقالت "بالنسبة لليوروبوند (سندات دولية بالعملة الاجنبية) عندنا استحقاق في منتصف مايو ايار حوالي مليار دولار بالاضافة الى الفوائد... نحن سنعيد تمويلها" وتابعت "بعثنا طلبات الى البنوك اللبنانية والاجنيية أمس... (علينا اختيار مدير اصدار أجنبي ومدير اصدار محلي) كي يبدأوا التحضير لهذه العملية وان شاء الله من الان وحتى منتصف مايو ايار نكون قد خرجنا الى الاسواق ورأينا كم هو حجم الاكتتاب الذي سيأتي." ومن المتوقع ان يرتفع الدين العام في لبنان الى 55 مليار دولار في 2011 من 51 مليار دولار متوقعة في 2010 ويحذر المحللون من انه اذا لم تتحرك الحكومة لخفض الانفاق وزيادة الايرادات فان الدين العام يمكن ان يصل الى 65 مليار دولار في السنوات الثلاث الى الخمس القادمة مع اتساع العجز. وكان لبنان قد باع سندات بالعملة الاجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار لاجل عشر سنوات في 2010 واجتذبت عطاءات اكبر بثلاث مرات من حجم الاصدار. كما انها اعادت تمويل اكثر من 800 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني يستحق دفع جزء منها في 2018 بفائدة 5.5 بالمئة بينما يستحق الجزء المتبقي في 2022 فانه بفائدة 6.10 بالمئة. وقالت الحسن "برأينا سيكون هناك اقبال على سندات الخزينة بالعملة الاجنبية وسنرى كيف ستكون الاسعار... أتصور اننا سنستطيع ان نحصل على فوائد معتدلة... الحد الاقصى الذي نستطيع ان (نطمع) فيه هذه المرة 15 سنة."