أحزاب مدنية تُشّكل ''التيار الثالث'' لمواجهة نظام مبارك والقوى الدينية

عقدت قوى سياسية مؤتمرا صحفيا ظهر السبت، بمقر حزب المصريين الأحرار ضمت أحزاب التيار الثالث: المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والجبهة الديمقراطية، والتجمع، بالإضافة إلي شخصيات عامة مثل جورج إسحاق ونجيب ساويرس.
بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والذي أكد على احترام أحكام قضاء مصر الشامخ ومن يأتي به الصندوق، مؤكدا تعاونه مع الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق في حالة فوز أيا منهما، ومعارضته إذا أراد أن يرجع مصر إلى الماضي.
وقال سعيد، في مؤتمر لأحزاب التيار الثالث لإعلان تكوين كتلة مدنية لمواجهة محاولة إعادة نظام مبارك وهيمنة التيارات الدينية، إن المجتمعين اليوم يعلنون رفضهم لاتهام غير الداعمين لمرشح بعينه بعدم الانتماء للثورة، مشددا على أن الثورة ملك للمصريين جميعا، معلنا رفض أغلب القوى السياسية لأن يتحول ميدان التحرير لساحة ضغط من أجل مطالب فئة معينة أو قوة سياسية بعينها.
وأضاف أن القوى السياسية التي تهاجم المجلس العسكري اليوم هي التي كانت حليفة له منذ قيام الثورة، على حد وصفه، في وجه القوى المدنية التي نادت منذ البداية بالدستور أولا قبل الانتخابات، مشددا على أن سبب الهجوم على المجلس العسكري الآن هو تعارض المصالح.
وأوضح حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع، في المؤتمر الذي دعى له حزب المصريين الأحرار، أن حزب التجمع سواء نجح مرسي أو شفيق سيكون في المعارضة، حيث اعتبر كلا البرنامجين استمرار لسياسات الحزب الوطني من تراجع التنمية والفقر والبطالة وهي أحد اسباب ثورة 25 يناير.
وطالب بتشكيل جمعية تأسيسية بمنهج توافقي، مشيرا إلى أن الجمعية الأولى كان يغلب عليها تيار واحد، والحالية شُكلت بنفس الأسلوب، مؤكدا على أن الجمعية لابد أن تشكل وفقاً للتوافق الذي أقرته القوة السياسية ومنها حزب الحرية والعدالة في أبريل الماضي ، ولايفرض علينا من المجلس الأعلى للعسكري هو الذي يجب أن تستلزم فيه.
وأوضح أن إذا لم تكن معبرة عن كل مكونات مكونات المجتمع المصري فالدستور لن يكون مصرياً وإذا لم يحدث هذا سنجد أنفسنا بعد سنه أو خمس سنوات أمام ثورة أخرى لإسقاط الدستور وإيجاد دستور توافقي، على حد تعبيره.
فيما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، يجب بصرف النظر أن نهنئ أنفسنا لأن جيلنا لم يشاهد ممارسة ديمقراطية منذ عقود طويلة ونشاهد اليوم رئيس يأتي بأصوات 51% من المصريين وإنتهى عصر الزعيم الذي يأتي ب 90% أو 99 %، ولكن يتنافى مع هذه الديمقراطية أيه محاولات لاحتكار نتائجها مقدماً، أو حشد الجماهير في ميادين وهذا الخروج يعكس عدم الثقة والرغبة في فرض نتيجة مسبقاً.
وأدان حرب في حديثه، التدخل الأمريكي قائلاً: ''ندين التدخل الأمريكي المفروض والسخيف، حيث نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية تحث على تسليم السلطة للأخوان المسلمين ومن ناحية أخرى الإخوان صامتون ماذا لو كان للمرشح الآخر كنا سمعنا مهرجنات وإدانات بالعمالة''.
وطالب الإخوان أن يدينوا أمريكا بالتدخل قائلا: ''نرفض أن يأتو على أسنة الدعم الأمريكي، فنحن مرة ثانية وثالثة نرفض أن تأتى أى سلطة حاكمة بمباركة ودعم أمريكا هذه روح مصر الوطنية منذ أكثر من 50 عاما فنحن نريد للمرة العاشرة أن يعلن موقفهم الواضح للدعم الأمريكي والتدخل في شؤون مصر''.
وأشار إلى أن بعد إستفتاء 19 مارس أصر الأخوان على الإنتخابات أولا لكي يقتمصوا مقاعد البرلمان وهذا ماحدث لهم ونحن الآن نعاني بسبب هذا الخطأ الفادح مع ولادة متعثرة للدستور المصري فنحن في موقف مهين، على حد تعبيره،قائلا '' مصر لديها نماذج دساتير مثل دستور 23 و 54 و 71 بالإضافة إلى فقهاء دستورين ونفتعل جمعيات ليس لها أى أساس من المنطق لوضع دستور مشوه، على الرغم من أن قواعد وضع الدستور معروفة'' .
وقال غزالي نستغرب من هذه الإدانات اعتراضا على حل البرلمان، فالحكم أصبح نافذا بحكم المحكمة الدستورية العليا، فشئ مشين أن أى حزب أو فئة ترفض حكم المحكمة، مضيفا: ''نؤكد على ضرورة احترام المحكمة فنحن ضد أى إلتفاف حول الحكم فهم أصبح نافذا، كما أجمع فقهاء الدستوريين المحترمين، فعيب وعار على أى فئة تقف ضد دولة القانون''، على حد وصفه.
وطالب حرب المجلس العسكري أن يشكل الجمعية التأسيسية مع فقهاء الدستور إذا حدث أى تلاعب أو التأخر في وضعه للحفاظ على الدولة المدينة والوسطية.
وأعلن علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، عن تأسيس أوسع كتلة مدنية مهمتها حماية مصر من استبداد باسم الدين أو النظام البائد، فلا زواج الدين بالسلطة ولا لعسكرة الدولة، على حد تعبيره.
وأضاف عبد المنعم: ''لقد وقفت هذه القوى الثورية الوطنية ضد الأعلان الدستورى في 30 مارس حيث كان بداية الإرتباك الشامل للحياة السياسية، وقفنا ضددها ورفضناها جميعا دون أن نفرض رأينا، وتدفع مصر اليوم ثمن عدم البدء بالدستور ووقفت مرة أخرى ضد إخطاف جمعية الدستور وإحتكار تيار واحد وتم إسقاط الأولى لعد تعبيرها عن الشعب المصري''.
واستعرض ماتم التوصل عليه خلال الإجتماع وهو: احترام قضاء مصر والرفض التام المساس بالسلطة القضائية وإقحام قضاء مصر في السياسة، ورفض التدخل السافر للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في شئون مصر الداخلية، واحترام ما يسفر عنه صندوق الانتخابات والتأكيد على احترام إرادة الشعب.

أقرأ ايضا :
سلطان: فحص الطعون مازال مستمًرا ولم يتحدد موعد إعلان النتيجة