حمزاوي يعتذر عن سوء توظيف الاختصاص التشريعي في قانون العزل

تقدم الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وعضو مجلس الشعب المنحل، باعتذار إلى الناخبين والرأي العام المصري على ما وصفه بإساءة توظيف الاختصاص التشريعي بالمشاركة في إصدار قانون عادت عليه المحكمة الدستورية العليا وقضت بعدم دستوريته، في إشارة إلى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا ب''قانون العزل السياسي''، مشدد في نفس الوقت على أن مجلس الشعب عليه قبول الحكم بحل المجلس دون تحايل.
وقال حمزاوي، إن البرلماني المنتخب عندما يشارك في إصدار قانونا تعود عليه المحكمة الدستورية العليا – أعلى سلطة بين سلطات الدولة الثلاث – وتقضي بعدم دستوريته، عليه أن يعتذر للناخبين وللرأي العام لأنه اساء توظيف الاختصاص التشريعي.
وأوضح عضو البرلمان المنحل – في برنامج مصر تنتخب الرئيس على قناة ''سي بي سي'' الفضائية مساء الجمعة - أنه يعتذر عن سوء توظيف الاختصاص التشريعي فقط، وليس الهدف السياسي من التعديلات المشار إليها، وهو منع إعادة إنتاج استبداد وفساد الماضي.
وأشار إلى أن على من شارك في قانون العزل أن يعتذر للناخبين على أنه أقسم على احترام الدستور والقانون، وأنه – أي حمزاوي – أساء تقدير نصوص الدستور والقانون.
وشدد حمزاوي على أن المجلس المنحل عليه أن يقبل بحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي بعدم دستورية قانون الانتخاب، دون تحايل، في إشارة إلى ما يقال على ضرورة وجود قرار إداري بالحل.
وكان الدكتور عمرو حمزاوي قد أكد في وقت سابق احترامه لأحكام المحكمة الدستورية العليا وما يترتب عليها من تداعيا، ملفتا إلى أن ''مصر تدفع ثمنا باهظا لمسار خطأ بدأته بالتعديلات الدستورية وبانتخابات قبل الدستور''.
وقضت الدستورية العليا يومخ الخميس الماضي ببطلان انتخابات ثلث أعضاء مجلس الشعب من المستقلين، وهو ما يترتب عليه ضمنيا حل المجلس - بحسب خبراء قانونيين - كما قضت ايضا بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي أصدره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري الحاكم في أبريل الماضي.
اقرأ ايضا :
حمزاوى: مصرتدفع ثمناً باهضا لمسار خاطئ