براءة 13 ضابطا وأمين شرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بكرداسه و امبابه

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي
قضت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاربعاء برئاسة المستشار عصام محمد خشبه ببراءة جميع المتهمين في قضيه قتل المتظاهرين بكرداسة وإمباية والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التي وقعت يوم 28 يناير من العام الماضي كما قضت المحكمه برفض الدعوي المدنيه المقامه ضدهم
المتهمون و هم العميد ممتاز عبد العزيز مامور مركز كرداسه سابقا و محمد أبراهيم مساعد شرطه القسم و أسامه عبد الفتاح رئيس مباحث القسم و الملازم محمد قاسم و العريف محمد ربيع بقسم شرطه كرداسه أمينا الشرطه سيد فتحي و ممدوح فاروق و النقيب محمد عادلي معاون مباحث قسم أمبابه و محمد مختار معاون مباحث قسم الهرم و أحمد توفيق معاون مباحث أمبابه الملازم احمد طيب مندوب شرطه بأمبابه و إبراهيم نوفل عميد شرطه بقسم أمبابه و الملازم أول احمد عز الدين من قسم امبابه .
وقد استمعت المحكمة في جلسة 9 مايو الماضي إلى دفاع المتهمين، والذى طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وبدأ مرافعته بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"، وأكد أن النيابة العامة لم تعتن بالبحث والتمحيص على الفاعل الحقيقى، الذى قتل وأصاب الثوار، وإنما بَنَتْ اتهامها على أقوال شهود لا ترقى لتكون دليلاً على ارتكاب الجريمة، ولكن النيابة العامة حاولت إرضاء الرأى العام الثائر على حساب هؤلاء المتهمين الذين تكبدت أهاليهم الهم والحزن بسبب هذا الاتهام المشين، ودفع بكيدية وتلفيق الاتهام والتراخى فى الإبلاغ، وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى، وعدم معقولية الواقعة، واستحالة تصورها على النحو الوارد بأوراق القضية .
كما دفع بشيوع الاتهام، حيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلاً فى الدعوى، سوى شهادة الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول محمد أحمد نصار، والد الشهيد إيهاب نصار، والمبلغ فى هذه القضية، حيث أكد أنه علم من الناس أن محدث إصابة نجله التى أدت إلى وفاته هو الضابط المتهم محمد مختار، وأيضا شهادة شقيقه وشهود الرؤية الذين كانوا على مسرح الأحداث لم تخرج عن أنها سمعية تلقوها من مجهولين، وهذا يعنى أن شهادته سمعية لا يجوز قانوناً الأخذ بها كدليل فى الدعوى.
وأشار بأن هذه الشهادات أن وضعت فى ميزان العدالة لن يؤخذ بها وخير للمحكمة أن تقضى ببراءة متهم، حينما تبصر ضعف ووهن أدلة الاتهام، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، من حيث زمان ومكان الواقعة، وتراخى الشهود فى الإبلاغ عن الواقعة التى تقدموا بشهادتهم فى مارس 2011، أى بعد تاريخ ارتكاب الواقعة بمدة طويلة، مما يؤكد على تلفيق التهمة للضباط
اقرا ايضا :
حجز قضية قتل المتظاهرين بالقليوبية ل 6 سبتمبر المقبل