التشريعية تنتهي من مشروع قانون بمعايير تشكيل ''تأسيسية الدستور''

أفادت مصادر لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انتهت من وضع مشروع قانون خاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
تجدر الإشارة إلى أن ''الجبهة الحرة للتغيير السلمي''، و''تحالف القوى الثورية''، حذروا من مؤامرة إخوانية للانفراد بحكم البلاد، متهمتا جماعة الإخوان بالانتهازية السياسية، بتعمد تعطيل وضع الدستور وتعليقه، بهدف التحكم فى تحديد النظام السياسى وصلاحيات الرئيس طبقًا لنتائج الانتخابات الرئاسية.
وأشار بيان للحركتين، إلى أن الإخوان سيسعون فى حال نجح مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية، إلى جعل نظام الدولة بالدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفى حال فشل هذا المرشح سيجعلونه برلمانيا صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية.
وذكر البيان ''أن كل خطوات الإخوان نحو الاستئثار بالحكم كانت واضحة، بدءً من السعى للحصول على أغلبية مجلس الشعب، مرورا بترشيح خيرت الشاطر ومن بعده مرسى فى الانتخابات الرئاسية، ووصولا إلى محاولة الاستئثار بكتابة الدستور الجديد، قبل أن تبطل محمكمة القضاء الإدارى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور''.
واستندت الحركتان فى موقفيهما من جماعة الإخوان، إلى عدد من الشواهد، أبرزها محاولة نواب التيار الإسلامى السيطرة على الجمعية التأسيسية للستور، بالمخالفة لصريح المادة 60 من الإعلان الدستورى، وتعمد تعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً بحجة واهية وهى عدم إقالة الحكومة، وأخيرًا خروج تسريبات عديدة عن منح أعضاء البرلمان نسبة تترواح بين 20 و 30 بالمائة فى الجمعية التأسيسية، وهو ما سيعرض الجمعية للبطلان مرة أخرى، لتعارض عضوية نواب البرلمان مع حيثيات حكم القضاء الإدارى فى هذا الصدد.
وشدد على خطورة استبعاد شباب الثورة من تأسيسية الدستور، رغم وجودهم فى حركات سياسية معلنة، ربما فاقت شرعيتها شرعية الأحزاب القائمة.