اتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية فى بيان لهما اليوم الاثنين الإخوان بتعطيل الدستور لضمان التحكم في صلاحيات رئيس الجمهورية تبعًا لنتيجة الانتخابات وقال البيان: "منذ بداية الثورة وعقب استفتاء 19 مارس، حذرنا كثيرًا من وجود مؤامرة إخوانية للانفراد بالحكم، واتهمنا البعض بعدم وجود دليل على ذلك، رغم أن كل خطوات الإخوان كانت واضحة في الاستئثار بالحكم، بدءًا من السعي للحصول على أغلبية مجلس الشعب، وترشيح خيرت الشاطر ومن بعده مرسي رئيسًا، وانتهاءً بمحاولتهم الاستئثار بكتابة الدستور الجديد، وهو ما أوقفه حكم المحكمة ببطلان وجود نسبة ال50% من البرلمان". وأضاف البيان: "واليوم بدأت المؤامرة الأخطر على مصر من قبل الإخوان والتي تكشف انتهازيتهم السياسية لأبعد ما توقعناه، والمؤامرة تتلخص في عمد الإخوان لتعطيل صدور الدستور وتعليقه ليتحكموا في النظام العام الدولة طبقًا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، بحيث لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة في الدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفي حالة فشل مرشحهم يكون "برلمانيًا" صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية. وتشير الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى أن هذه المؤامرة شواهدها عديدة، وهي وإن كانت بدأت في 19 مارس 2011، إلا إنها تظهر هذه الأيام بوضوح، فأولاً تجاهل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية، صريح المادة 60 من الإعلان الدستوري التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستور، وكان وإن حكمت المحكمة ببطلان هذه النسبة، ثم تعمدوا تعطيل الأمر مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات أي أن الوقت ليس في صالحنا، وأخيرًا يعيد الإخوان الكرة مرة أخرى وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 في المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى، إذ أن حيثيات حكم المحكمة في المرة الأولى لم تكن بسبب نسبة الخمسين في المائة وإنما بسبب دخول أعضاء البرلمان في المادة من حيث المبدأ وليس من حيث العدد. كما أشارت الجبهة إلى أن المخطط يمتد لينزع الشرعية من كل شيء بدءًا من البرلمان الذي يعتبر قرار حله معدًا في الأدراج، ومرورًا بانتخابات الرئاسة التي لا أساس لها في ظل غياب صلاحيات الرئيس، وأخيرًا الدستور، ونحذر هنا أن الدستور أمرًا لا يقبل النقض فإما أن يعد بطريقة شرعية أو لا لأنه دائم وليس متجدد مثل البرلمان أو الرئيس. واختتم البيان تأكيد الجبهة على خطورة استبعاد شباب الثورة من تأسيسية الدستور، رغم أنهم مدمجين في حركات سياسية معلن عنها وربما فاقت شرعيتها شرعية الأحزاب الموجودة نفسها، وهو ما يتوجب ضم ممثلين عنهم لتأسيسية الدستور.
