اتهم تحالف القوى الثورية، جماعة الإخوان المسلمين، بتعطيل صدور الدستور، وتعليقه ليتحكموا فى النظام العام للدولة، طبقا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات، وقال التحالف فى بيان له: "لو نجح مرشحهم يكون نظام الدولة فى الدستور مختلطًا أو رئاسيًا، وفي حالة فشل مرشحهم يكون "برلمانيًا" صرفًا لنزع صلاحيات رئيس الجمهورية". وأضاف أن خطوات الإخوان واضحة فى الاستئثار بالحكم، والسعي للحصول على أغلبية مجلس الشعب، وترشيح خيرت الشاطر، ومن بعده مرسي للرئاسة، وانتهاء بمحاولتهم الاستئثار بكتابة الدستور الجديد، وهو ما أوقفه حكم المحكمة ببطلان وجود نسبة ال50% من البرلمان. وأشارتحالف القوى الثورية إلى تجاهل البرلمان صريح المادة 60 من الإعلان الدستوري التي لا تعطي لأعضاء البرلمان الحق في الترشح في الجمعية التأسيسية للدستور، وحينما حكمت المحكمة ببطلان النسبة، تعمد أعضاء الجماعة تعطيل الأمر مرة أخرى بتعليق جلسات البرلمان أسبوعًا كاملاً لحجة واهية وهي عدم إقالة الحكومة، رغم علمهم بأن الدستور يجب أن يسبق الانتخابات أي أن الوقت ليس في صالحنا، وأخيرًا يعيد الإخوان الكرة مرة أخرى وسط تسريبات عديدة بأن نسبة أعضاء البرلمان في "تأسيسية الدستور" ستكون ما بين 20 و30 في المائة، وهو ما سيعرضها للبطلان مرة أخرى، موضحا أن هناك مخطط يمتد لينزع الشرعية من البرلمان، معتبرا قرار حله معدا فى الأدراج، وكذلك انتخابات الرئاسة التي لا أساس لها في ظل غياب صلاحيات الرئيس، وأخيرًا الدستور. وحذر البيان من أن الدستور أمر لا يقبل النقض، مشددا على ضرورة إعداده بطريقة شرعية، كما حذر من خطورة استبعاد شباب الثورة من تأسيسية الدستور، رغم أنهم مدمجين في حركات سياسية معلن عنها وربما فاقت شرعيتها شرعية الأحزاب الموجودة نفسها، وهو ما يتوجب ضم ممثلين عنهم لتأسيسية الدستور.