شاهين : التحقيق فى أحداث العباسية حق أصيل للقضاء العسكري

صرح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس العسكري، أنه تم الإفراج نهائياً عن جميع الصحفيين النقابيين المعتقلين في أحداث العباسية.
وأضاف شاهين، خلال إتصال هاتفي ببرنامج (الحياة اليوم)، أنه لم تصدر أي أنواع من القوائم التهمة بالتحرض، ولا يوجد أي مراسلين أو إعلاميين أو صحفيين نقابيين مقبوض عليهم الآن حيث تم الإفراج عنهم جملة وتفصيلاً".
وأكد شاهين أن جميع المتهمين في أحداث العباسية سيُحاكمون عسكرياً ولا توجد أي قوائم لملاحقة المحرضين، مشيراً إلى أن القضاء العسكري له إختصاصات موضحة في قانونه منذ عام 1993، ويختص بجميع ضباط وأفراد القوات المسلحة وجرائمهم، أو الجرائم التي ترتكب ضدهم أثناء أو بعد تأدية الوظيفة العسكرية، والجرائم التي ترتكب في أي محل تشغله القوات المسلحة فعلاً او جرماً ، والجرائم الخاصة بالوثائق ومعدات القوات المسلحة سواء أرتكبها عسكري أو مدني فهى كلها يختص بها القضاء العسكري بالإضافة لجرائم الحدود أو مهمات ومصانع الحربية.
وأكد أن التعديلات الخاصة بقانون القضاء العسكري حذفت وجود أي قضاء إستثنائي حيث سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره عقب تصديق المجلس العسكري عليه، مؤكداً على أن نظر قضية المتهمين في أحداث العباسية إختصاص أصيل للقضاء العسكري لأنه إعتداء على منشآت وأفراد عسكرية.
وأشار إلى أن القضاء العسكري يتمتع بجميع الضمانات المتواجدة أمام القضاء العادي بموجب القانون 16 لسنة 2007 موضحاً أن قانون الطوارئ مازال قائماً، وما تم إلغاءه هى حالة الطوارئ، وفيما يخص الجمعية التأسيسية للدستور فأوضح أنه سيتم تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة ولا نية لإعلان دستوري مكمل في الوقت الحالي مشيراً إلى أن المجلس العسكري لا يستأثر بشئ وليس لديه مصالح شخصية.
اقرا ايضا:
ممدوح شاهين : نتعهد بحماية اللجنة التأسيسية بأعتبارها المولود الثالث ...