جنايات الجيزة تستكمل محاكمة عز بقضية اتهامه بالاستيلاء علي أسهم ''الدخيلة''

كتب – أحمد أبوالنجا ومحمد الصاوي :
استكملت محكمة جنايات الجيزة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم السبت، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة ''عز'' فى الاستحواذ على أسهم شركة ''الدخيلة''، و تحقيق منافع مالية إليه تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا، باثبات حضور المتهمين، وايداعهم بقفص الاتهام، وظهر أحمد عز مرتديًا البدلة الزرقاء، وجالسًا طوال مدة الجلسة، ثم طلب المحامي فريد الديب، كموكلا عن المتهم أحمد عز، تأجيل نظر القضية، لعدم استعداده بعد لمناقشته شهود الإثبات لعدم اطلاعه علي أوراق القضية بسبب مرضه و تلقيه العلاج بالخارج.
إلا أن المحكمة رفضت الأمر وأكدت أنه سيتم الاستماع إلي شهود الإثبات، و أخبرته بإمكانية استدعائهم مرة أخري لمناقشتهم و توجيه الأسئلة إليهم، عن نقاط دفاعه لأنه حقه القانوني حتي لا يتم تعطيل سير القضية.
ثم استمعت المحكمة، إلي أقوال شاهد الإثبات محمد عبد العزيز خطاب، عضو منتدب سابق بشركة الإسكندرية للحديد من ذوي الخبرة في صناعة الصلب ، و قد بدأ حديثه بأنه عند دخول أحمد عز، كمساهم في شركة الدخيلة، عام 1998 كان يتم وقتها تنفيذ مشروع ضخم يستلزم زيادة رأس مال الشركة، و دخل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد، و هو ما دفع عز لشراء تلك الحصة حاصلًا علي نسبة 9% من الإجمالي و هو ما يمكنه من ان يصبح عضو مجلس إدارة في الشركة .
وأشار الشاهد إلي أنه لم يكن مختصًا بذلك الإتفاق، والإجراءات التي اتخذت لزيادة رأسمال الشركة، كان أولها موافقة الجمعية العمومية، لاتحاد العاملين المساهمين للشركة علي بيع نصيبهم في الأسهم، وموافقة مجلس إدارة الاتحاد علي بيع أسهمهم إلي المهندس أحمد عز، وهناك تقرير من كبير موظفي جهاز المحسابات، التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات، و أقروا أن السعر العادل هو 152 جنيه للسهم، في حين أن سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت وهو ما يعني فرق 50 جنيه للسهم، و قام أحمد عز بسداد قيمة تلك الأسهم.
وأوضح أن أحمد عز لم يكن مساهمًا في الشركة قبل اتمام تلك الصفقة ، موضحًا أن الامر الذي دعا إلي زيادة رأس المال هو مشروع المسطحات الصلب؛ حيث أن الشركة لم تكن تنتج قبل ذلك علي حديد التسليح، و قد تم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر و كان أول إنتاج 1في ديسمبر 1999.
وأشار إلي أنه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة، للإنعقاد و كان وقتها ''إبراهيم محمدين ''، رئيس مجلس الادارة، ورئيس الجمعية في ذات الوقت، وتم سؤال كل شخص أن يدخل كمندوب عن المساهم الأصلي في زيادة رأس المال، و سألهم لكن جميعا اعتذروا عن الدخول في زيادة رأس المال، لكن من وافق علي الدخول في زيادة رأس المال هو أحمد عز، وفي تلك الجلسة استقال ''محمدين'' و اختار المساهمون أحمد عز كرئيس لمجلس الادارة.
ولفت الشاهد إلي أن عز لم يسدد ال 300 مليون الزيادة في رأس المال في حينها، إنما حينما تلقت الشركة دراسة الجدوي لجأت إلي البنوك لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه ، و قد لجأت الشركة إلي إبرام قرض من صندوق الانماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار في ذلك الوقت، وأشار إلي أنه لا يستطيع الإجابة عن الضمان الذي حصلت عليه البنوك مقابل التسهيلات الممنوحة للشركة، وبسؤال المحكمة للشاهد عن مسألة كيفية سداد عز لقيمة الأسهم أشار إلي أن ذلك الأمر يخرج عن تخصصه و ليس لديه معلومات بذلك الشأن.