المحكمة ترفض طلب "الديب" تأجيل قضية "عز الدخيلة "

استكملت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوة،اليوم السبت ، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب
اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة" وتحقيق منافع مالية اليه تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
بدات الجلسة في الحادية عشر صباحا باثبات حضور المتهمين و ايداعهم بقفص الاتهام ، و ظهر احمد عز مرتديا البدلة الزرقاء و جالسا طوال مدة الجلسة، ثم طلب المحامي فريد الديب كموكلا عن المتهم احمد عز تاجيل نظر القضية
لعدم استعداده بعد لمناقشته شهود الاثبات لعدم اطلاعه على اوراق القضية بسبب مرضه و تلقيه العلاج بالخارج .
الا ان المحكمة رفضت الامر و اكدت انه سيتم الاستماع الي شهود الاثبات واخبرته بامكانية استدعائهم مرة اخري لمناقشتهم و توجيه الاسئلة اليهم عن نقاط دفاعه لانه حقه القانوني حتي لا يتم تعطيل سير القضية .
ثم استمعت المحكمة ، الي اقوال شاهد الاثبات محمد عبد العزيز خطاب عضو منتدب سابق بشركة الاسكندرية للحديد من ذوي الخبرة في صناعة الصلب ، وقد بدا حديثه بانه عند دخول احمد عز كمساهم في شركة الدخيلة عام 1998 كان
يتم وقتها تنفيذ مشروع ضخم يستلزم زيادة راس مال الشركة من 1.2 مليارجنيه واحد و نصف المليار ، و دخل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد ، و هو ما دفع عز لشراء تلك الحصة حاصلا علي نسبة 9% من الاجمالي و هو ما مكنه من ان يصبح عضو مجلس ادارة في الشركة .
واشار الشاهد الي انه لم يكن مختصا بذلك الاتفاق ،و الاجراءات التي اتخذت لزيادة راسمال الشركة كان اولها موافقة الجمعية العمومية لاتحادالعاملين المساهمين للشركة علي بيع نصيبهم في الاسهم ، و موافقة مجلس ادارة الاتحاد علي بيع اسهمهم الي المهندس احمد عز ، و هناك تقرير من كبير موظفي جهاز المحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات و اقروا ان السعر العادل هو 152 جنيه للسهم ، في حين ان سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت و هو ما يعني فرق 50 جنيه للسهم ، و قام احمد عز بسداد قيمة تلك الاسهم
واوضح ان احمد عز لم يكن مساهما في الشركة قبل اتمام تلك الصفقة ، موضحا ان الامر الذي دعا الي زيادة راس المال هو مشروع المسطحات الصلب حيث ان الشركة لم تكن تنتج قبل ذلك علي حديد التسليح ، و قد تم تنفيذ المشروع
بالفعل قبل الميعاد المخطط له بشهر و كان اول انتاج 1في ديسمبر 1999
واشار الي انه في 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد وكان وقتها "ابراهيم محمدين " رئيس مجلس الادارة و رئيس الجمعية في ذات الوقت ، و تم سؤال كل شخص ان يدخل كمندوب عن المساهم الاصلي في زيادة راس المال ، و سالهم لكن جميعا اعتذروا عن الدخول في زيادة راس المال لكن منوافق علي الدخول في زيادة راس المال هو احمد عز ، و في تلك الجلسة استقال "محمدين" و اختار المساهمون احمد عز كرئيس لمجلس الادارة .
واشار الشاهد الي ان عز لم يسدد ال 300 مليون الزيادة في راس المال في حينها ، انما حينما تلقت الشركة دراسة الجدوي لجات الي البنوك لاعطاءتسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه ، و قد لجات
الشركة الي ابرام قرض من صندوق الانماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار في ذلك الوقت ، و اشار الي انه لا يستطيع الاجابة عن الضمان الذي حصلت عليه البنوك مقابل التسهيلات الممنوحة
للشركة ، و بسؤال المحكمة للشاهد عن مسالة كيفية سداد عز لقيمة الاسهم اشار الي ان ذلك الامر يخرج عن تخصصه و ليس لديه معلومات بذلك الشان .