خبراء: التطورات الاقتصادية والسياسية فى مصر أضرت بالتضخم وعجز الموازنة

أكد خبراء اقتصاديون اليوم الاربعاء، على ضرورة مساهمة المصارف العربية بفاعلية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الملاذ الآمن للحد من معدلات البطالة وخلق فرص عمل للشباب وتوفير خدمات للقطاعات المختلفة لا تستطيع المشروعات الكبيرة تلبتيها.
وقال وسام فتوح امين عام اتحاد المصارف العربية - خلال منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى بدأ أعماله اليوم وينظمه اتحاد المصارف العربية تحت عنوان '' الخيار الاقتصادى الاستراتيجى العربى ''ويستمر لمدة يومين - إن التطورات السياسية والاجتماعية التى شهدتها مصر العام الماضى اثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادى والاوراق المالية فى مصر مما ادى الى زيادة الضغط على السيولة المحلية وارتفاع معدلات التضخم الى 8ر11% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى وانخفاض نمو الناتج المحلى الى 22ر1% .
واضاف فتوح ان تأثير الاضطربات السياسية على النشاط الاقتصادى بات واضحا فى الاستهلاك والاستثمار مما فاقم الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الحقيقى وادى الى زيادة العجز فى موزانة الحكومة كنسبة من الناتج المحلى من 28ر8% خلال 2010 الى 27ر10 خلال 2011 .
واشار الى ان التطورات الاقتصادية و السياسية فى مصر شكلت تحديات غير مسبوقة للسلطات النقدية منوها الى ان البنك المركزى المصرى سعى الى كبح جماح معدلات التخضم رغم تراجع حجم الاحتياطى النقدى الاجنبى الى 4ر16 مليار دولا بنهاية العام الماضى .
وقال وسام فتوح امين عام اتحاد المصارف العربية ان السلطات المالية والنقدية فى مصر قامت بجهد كبير خلال العام الماضى وبداية العام الجاري لمواجهة التحديات الاقتصادية .
وشدد فتوح على اهمية تعزيز وزيادة الادراك باهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاقتصادات الدول العربية ومدى اهمية هذا القطاع خاصة بالنسبة للتمويل ...مشيرا الى أنه لاتوجد حتى الان استراتجيات عربية على المستوى الوطنى لتفعيل دور هذا القطاع سواء بالنسبة للدعم والتشجيع او بالنسبة للتمويل رغم أهميته.
نوه الى ان اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولى قام بعمل دراسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى - شملت 16 دولة و139 مصرفا عربيا - اظهرت ان حصة القروض المقدمة من المصارف بلغت 8 \% فقط .
وانقسمت نسبة القروض المصرفية المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالدول العربية الى ثلاث مجموعات الاولى تضم مصر وسوريا وتبلغ نسبتها اقل من 10 \% و الثانية ما بين 10 -15% وتضم مفلسطين والاردن والثالثة الاخيرة والتى تزيد عن 15% تضم تونس ولبنان واليمن والمغرب.
واوضح ان نسبة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتفاوت بشكل كبير بين القطاعت المصرفية العربية لتحتل المغرب اعلى نسبة بقيمة 24% تليها لبنان بقيمة 16% ثم مصر 5 % والامارات 4 % والبحرين 1% واخيرا قطر 5ر0% .
واضاف ان الدراسة أظهرت ان 21 فى المائة فقط من اجمالى ما بين 9ر1 الى 4ر2 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة رسميا بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقا حصل على قروض من المصارف رغم ان حوالى 74 \% منها لديها حسابات ايداع لدى المصارف ،كما انه توجد فجوة تمويل لهذه المشروعات تتراوح ما بين 110 الى 140 مليار دولار مشددا على ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة و الدول العربية الاخرى واهمية حصوله على التمويل الضرورى .
ومن جانبه، قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصري إن دول الربيع العربي تمر حاليا بمنعطف بالغ الأهمية بعد مرور أكثر من عام على التحديات التى بدأت منذ أواخر عام 2010 وخاصة التحديات الاقتصادية على مر العقود الماضية.
وأوضح العقدة في كلمته التي ألقتها نيابة عنه لبنى هلال نائب محافظ البنك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها القدرة على خلق فرص العمل لتحفيز التشغيل الذاتي والعمل الخاص وتحسين الدخل على المستوى القومي، فضلا عن انخفاض تكلفة رأس المال نسبيا مقارنة بالمشروعات الكبيرة.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات منها توفير الكوارد البشرية المناسبة، فضلا عن أن دول الربيع العربي تواجه عجزا اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار إلى أن من بين التحديات أيضا خوف البنوك من تمويل هذه المشروعات نظرا لأنها تقع ضمن القطاعات غير الرسمية ولا يمكن تحديد المخاطر التي تواجهها علاوة على عدم وجود بنية تشريعة قوية لها.
وأوضح العقدة أن البنك المركزي اطلق مباردة عام 2008 لمنح البنوك التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة متمثلة في اعفاء البنوك من الاحتياطي الالزامي بقيمة ما توفره البنوك من القروض لتلك المشروعات، هذا إلى جانب مساعدة البنوك في توفير الكوارد البشرية وإنشاء إدارات متخصصة لتلك المشروعات وتوفير تكنولوجيا المعلومات وتقديم الدراسات المعنية لدراسة التشريعات للحد من المخاطر الائتمانية وبالتالي تحسين فرص الحصول على التمويل للقطاعات المختلفة.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن قوة القطاع المصرفي المصري وتعامله مع الظروف الراهنة ساعد على تعزيز قدرة القطاع خلال الأزمات التي مرت بها سواء الأزمة العالمية فى عام 2008 أو الأحداث الراهنة التي تمر بها مصر.
وأوضح أن التصدي لتلك التحديات التي تواجهها المشروعات تحتاج الى تضافر جهود الجهات المعنية لتوفير المحفز الملائم للقطاع المصرفي لتمويل تلك المشروعات إلى جانب توفير الدعم الفني ونقل الخبرة المصرفية.. منوها بأن دعم تلك المشروعات سيكون نقطة انطلاقة لدول الربيع العربي.
من جهته، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصرى والمنقذ له من الاستمرار فى أزمته الحالية، كما تمثل الحل الأمثل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الذين ينضمون سنويا إلى سوق العمل، والذين من المقدر أن يصل عددهم إلى 30 مليون شاب بحلول عام 2020.
وشدد على أهمية تعاون الجهات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توفير التمويل اللازم لها، خاصة وأن الحصول على التمويل يعد أحد أهم المشكلات التى تقف عقبة أمام توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها، وعدم قدرتها على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل منها، وهو ما يتطلب توفير آليات ونماذج من التمويل الميسر لتنمية
اقرأ أيضا :
وزير الصناعة يعيد هيكلة سياسات الدعم الممنوحة لقطاعات التدريب الفنى والمهنى