العقدة: إنشاء آلية لضمان مخاطر المشروعات الصغيرة

قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، إنه يجرى دراسة إنشاء آلية لضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة، كما يجرى التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالدولة لإعداد وإقرار التشريعات اللازمة لتسجيل الأصول المنقولة.

وذلك فى إطار تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة، والتغلب على معوقات تمويل الجهاز المصرفى لهذا القطاع.

وقال العقدة فى كلمته أمام منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة: "الخيار الاقتصادى الاستراتيجى العربى"، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون، مع اتحاد بنوك مصر والهيئة العامة للاستثمار، والتى ألقتها نيابة عنه لبنى هلال نائب المحافظ، إن البنك المركزى أطلق مبادرة لتشجيع البنوك على توفير الخدمات المصرفية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف إنشاء وتطوير البنية التحتية للبنوك فى هذا المجال من خلال إنشاء إدارات متخصصة وتأهيل وتدريب العاملين.

وكذلك توفير الخدمات المعلوماتية وآليات الضمان والتأمين ونظم الدفع، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة المناخ المحفز، كاشفًا عن إطلاق أول قاعدة معلومات شاملة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء وفرت المعلومات عن 36 ألف منشأة مسجلة ويعمل بها 5 عمال فأكثر، مما يسهم فى تحفيز البنوك لتقديم التمويل لهذه المنشآت.

أضاف أن القطاع المصرفى لديه قدرات فى دفع معدلات التنمية بما يمتلكه من إمكانيات، حيث يستحوذ على 75% من القطاع المالى بالسوق المصرية، مقابل 50% عام 2004، بفضل برنامج الإصلاح المصرفى الذى تم تنفيذه وأدى أيضا إلى رفع إجمالى أصول البنوك العاملة فى مصر من 600 مليار جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه عام 2011، ارتفعت القاعدة الرأسمالية للبنوك من 32 مليار جنيه إلى 82 مليار جنيه.

ووصف العقدة ما تمر به دول الربيع العربى الآن بمثابة منعطف بالغ الأهمية بعد مرور أكثر من عام على التحولات السياسية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية التى عانت منها على مدى سنوات.

ونبه محافظ البنك المركزى إلى خطورة البطالة فى العالم العربى، حيث سجلت 10.3% عام 2011، وفقا لمنظمة العمل الدولية، مقابل 6.2% المعدل العالمى، مشيرا إلى أن معدل البطالة فى سجل رقمًا مرتفعًا بلغ 12.4% خلال الربع الأخير من 2011، وذلك مقابل 8.9% فى نفس الفترة من 2010.

مؤكدا أن هذا الأمر يعزز من أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقدرتها على توفير فرص العمل،إلى جانب أنها آداة لتحفيز التشغيل الذاتى والخاص، مما يسهم فى توليد وزيادة الدخل على المستوى القومى.