مصراوي ينشر تفاصيل مرافعة النيابة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل سماع محاكمة وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من قيادات وزارة البترول، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار إلى جلسه السبت 28 أبريل لسماع مرافعه الدفاع في القضيه
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المرافعة نيابة أمن الدولة العليا، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا المتهمين بالعصابة المحتكرة التى تأمرت على الامة العربية لحساب العدو الصهيونى وافقروا الشعب بعد أن عاشوا فى النعيم وحدثت العديد من المشادات بين المدعى بالحق المدنى وأهالى المتهمين الذين انزعجوا من مرافعته وقام أحدهم بركل الكردون الأمنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بعضوية المستشارين عبد العزيز التوني، وطارق أبوزيد رئيسي المحكمة بحضور تامر الفرجاني وأحمد البحراوي المحامين العامين، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، باثبات حضور المتهمين من محبسهم و تم ايداعهم في قفص الاتهام، وطلب جميل سعيد دفاع سامح فهمي تاجيل مرافعته لاتاحة الفرصة له للرد على مرافعة النيابة العامة؛ لأن المحكمة خصصت له بعد غدا السبت لسماع مرافعته، ثم قام المستشار بشير أحمد عبد العال بفتح الجلسة قائلا: ''على مدار 25 جلسة حتى اليوم نظرت فيها محكمتنا هذه القضية والتى كانت بعض جلساتها تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل اتعبت اجسادنا وتالمنا ولكن سرعان ما كان يزول ويضحى انتعاشا وراحة وقوة وأصبحت الجلسة تلو الاخرى والمحكمة كلها إذان صاغية لم تتالم ولم تصادر على أى رأى كان وكان عمادها الحلم ويسرت للدفاع أداء مهمته وازالت لهم الصعاب وما كان هذا ضعفا منها فى ادارة الجلسة بل كان استحقاقا لقدرة الله وايمانا منها بان ولاية القضاء ليست بالأمر الهين.
وأشار إلى أنه يريد أن يلقى كلمة أخيرة ويريد إرسالها للجميع وهي أنه دائمًا كان يطلب من الدفاع أن يتحدث باللغة العربية كحديث المحكمة لانه لاحظ من وقت قريب أن هناك غدًرا قد لحق باللغة العربية.
وطالب ممثل نيابة أمن الدولة العليا، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، موضحًا باننا أصبحنا نعيش الان في مجتمع أوشك على الانهيار بسبب قيام المتهمين بخيانة الامانة، وعدم أداء عملهم على أكمل وجه، لقيامهم ببيع ثروات الوطن بسعر زهيد و لم يكونوا متحملين المسئولية التي وقعت على عاتقهم، في حين أن الله أنعم عليهم بالربح الوفير إلا أنهم قابلوا ذلك الاحسان بالشر.
وأضاف ''أن المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم هو رجل الثروة والنفوذ، وأنه سعى دائما من خلال المتهم الاول سامح فهمي على خلط المال العام بالمال الخاص لتنفيذ أحلام سالم الخاصة بتحقيق مكاسب مالية سريعة، وتضخيم ثروته من خلال تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركته التي يمتلكها شرق البحر الابيض المتوسط ..وأن وزير البترول الأسبق سامح فهمي، قام باصطفاء باقي المتهمين من مساعديه في مجال البترول، والغاز لمشاركته في تلك الجريجة بإعتبارهم متخصصين في هذا المجال، وأن المتهم الهارب حسين سالم كان قد تقدم بطلب للمتهمين بشراء الغاز الطبيعي المصري بسعر 1,5دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقام باقي المتهمين بالاشادة بذلك السعر رغم زهادته، ثم أرسل سالم طلبا أخر يطالب فيه بشراء الغاز بسعر 75 سنت لكل مليون وحدة بريطانية و وافق عليه المتهمون من قيادات البترول رغم مخالفته للقانون، وأن مجلس الوزراء برئاسة د.عاطف عبيد أناب المتهم الاول سامح فهمي لاعداد اتفاقية بيع الغاز لشركة حسين سالم ..و تبين أن شروط ذلك التعاقد قد جاءت مجحفة في حق الجانب المصري من أجل إتمام مصلحة حسين سالم ..وأن ثورة يناير هي تعد رياح التغيير التي كشفت فساد هؤلاء المتهمين وأن ادلة الادانة بتلك القضية قد تزايدت لتدين المتهمين و هي ادلة غير مشبوهة بالبطلان'' .
وشرح المستشار تامر الفرجاني المحامي العام، التهم والادلة المنسوبة لكل متهم من المتهمن سامح فهمى وزير البترول الأسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ''هارب''، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
حيث أن الاول فهمى بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة تعمد اجرائها ضد مصلحتها بان كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة اسرائيل بشان تصدير الغاز الطبيعى المصرى.. فأجرى التفاوض مع وزير البنية التحتية الاسرائيلى على نحو يضر بمصلحة البلد بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لاسرائيل، وفقًا لبنود التعاقد الذى تم ابرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة البحر الاحمر المتوسط للغاز وشركة كهرباء اسرائيل التى تقضى بتصدير الغاز لمدة 15 عاما قابله لمدها لمده 5 سنوات اخرى بموافقة منفردة من الاطراف الاخرى للعقد وباسعار متدنية لم يتجاوز حدها الادنى تكلفه الانتاج ولايتناسب حدها الاقصى مع الاسعار الزائده عالميا مع ثبات اسعار البيع رغم طول امد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى لوحده لضمان تنفيذ التزامته دون ضمان حقوقها.
كما قام المتهم من الاول حتى السادس بصفه الاول وزير البترول السابق والثانى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والثالث نائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات والرابع نائب رئيس الهيئة للتخطيط والخامس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسادس رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعه من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق المتهم الاول على التفاوض والتعاقد المشار اليها فى التهمه السابقة وأخر مماثل مع شركة البحر الابيض المتوسط للغاز الذى يمثلها المتهم السابع الهارب حسين سالم على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل بالامر المباشر دون اتباع الاجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنى لايتناسب مع تكلفه الانتاج ولايتفق مع الاسعار العالمية السائدة.
كما قاموا المتهمون من الثانى حتى الرابع بتحديد تلك الاسعار المتدنية وقام المتهم الخامس والسادس بابرام العقدين بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى التى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد لذلك كان القصد بالاضرار بالمال العام وتحقيق مصالحه وان الفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض 2 مليار و3 ملايين و319 الف دولار امريكى وفقا لمقدار مساهمته فى راس مال الشركة سالفه البيان ، وبصفتهم الوظيفية اضروا عمدا باموال ومصالح جهه عملهم اضرارا جسيما بان ارتكبوا الجناية موضوع التهمه السابقة مما اضر بالمال العام بمبلغ 714 مليون و980 الف دولار امريكى قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعى التى تم بيعها بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائده فى ذلك الوقت .
كما ذكر قرار الاحالة ان حسين سالم اتفق بالاشتراك والمساعده مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت ارادتهم معه وذلك بان قدم الى المتهم الاول طلب برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة اسرائيل فوافق المتهم الاول على التعاقد معه بالامر المباشر وبسعر متدنى حدده المتهمون من الثانى الى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفه ابرمها المتهمان الخامس والسادس دون مراعاه لاى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامي عثمان الحفناوي، الملقب بمحامى الشعب والذى بدأ مرافعته بتلاوة الاية الكريمة ''وثامود الذين جابوا الصخر بالواد ''ثم بالقاء التحية على شهداء الثورة ورجال ثورة مصر.

مشيًرا بأننا اليوم ليس بصدد قضية تصدير الغاز لاسرائيل، ولكن قضية الخيانة والغدر والعدوان وهى قضية تامر على الشعب المصرى بما فيها من استهزاء وإهانة وإهدار للمال العام، ولكنها ليست قضية بيع الغاز بالمخالفة للقانون ولكن قضية تخريب الوطن والاضرار بثرواته وهى قضية وان المتهمين فسدوا وافسدوا من خلال إعطاء الأمر المباشر مما أضاع مال الشعب ووصفهم بالمحتكرين الذين اصابوا الشعب بالافتقار واصابوا الاقتصاد المصرى بالكساد والانهيار بعد ان نهبوا ثروات الدولة
وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيًا وعقدوا العزم وبيتوا النيه على بيع الغاز بأسعار بخثة بعد أن حنتوا القسم ولعبوا بمقدرات الشعب، ووجه حديثه للمتهمين داخل قفص الاتهام قائلا: ''أى ضمير الذى يحكمكم نهبتم ثروات الشعب بلا وازع من ضمير أو رحمة من أجل عدو صهيونى فالقضية ليست قضية أمه ولكن الشرق الاوسط بأكمله، وصاح بصوت مرتفع سكنتم القصور وتركتم الشعب يعيش فى القبور، وتساءل قائلا'' هل أنتم أداميون هل أنتم مصريون''.
وهنا ثار أهالى المتهمين من مرافعته وصاحت أحدى أقارب المتهمين قائلة: ''أيه الى أنت بتقوله ده وقام أخر بالانفعال وركل الكردون الامنى بقدمه وترك قاعة المحكمة غاضبًا فقامت المحكمة بالنداء عليه إلا إنه انصرف ووجهت المحكمة حديثها للجميع ما حدث إهانه وهناك قانون يقضى بالحبس لمدة 24 ساعة''.
وبعدها رفعت المحكمة الجلسة وحدثت مشاداة كلامية مع المصورين الصحفيين وأهالى المتهمين بسبب التصوير بعد أن انتابتهم ثورة عارمة وتجنبهم الصحفيين منعا للاحتكاك ومراعاة لحالتهم النفسية السيئة ولم يبادلوهم الاهانات.