دعوى قضائية تهدد ببطلان عضوية نواب ''الوسط'' في الشعب

تقدم اليوم الإثنين، المحامي خالد مصطفي منصور؛ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته؛ طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالنسبة لحزب الوسط الجديد، وكل الآثار المترتبة عليه ابتداءً من قبول الأوراق للترشح حتي إعلان نتيجة الإنتخابات لحزب الوسط الجديد النهائية بالمراحل الثلاث .

أكد مصطفي منصور في دعواه على بطلان قبول أوراق ترشح حزب الوسط في انتخابات مجلس الشعب لإنذاره رئيس اللجنه العليا المشرفة على الانتخابات بإنذار رقم 19642 بتاريخ 22 أكتوبر من العام الماضي، محضر النزهة والذي أوضح فيه الطاعن ضرورة التحقق من أوراق الترشح لحزب الوسط وصفه رئيس الحزب، " أبو العلا ماضي"، وما إذا كان تمثيله للحزب قانونيا أم الحزب ليس له ممثل قانوني وقت تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب؛ حيث أشار إلى استئثار رئيس حزب الوسط الجديد " أبوالعلا ماضي " بالحزب لنفسه كرئيس له واختياره نواب وهيئة عليا مخالفا للقانون و لوائح الحزب دون موافقة المؤسسين للحزب .

وأشار مقدم الدعوى إلى أن هناك بطلان في صفة رئاسة حزب الوسط حيث إرتكب ماضي مخالفات عديده في عملية تعيين رئيس الحزب وأوضح أنه قام بعمل تظلم لرئيس لجنة شئون الأحزاب يتظلم فيه من مخالفة رئيس حزب الوسط في تعيين نفسه رئيسا للحزب، وقد نصت الماده 74 من لائحة الحزب على " استثناءً من أحكام هذا النظام وافق المؤسسون مؤقتا أن يرأس الحزب أبوالعلا ماضي، كما وافقوا على إنشاء هيئة عليا مؤقته للحزب " إلا أن ماضي قام بتعيين نفسه رئيسا للحزب بالمخالفه للقانون وبدون إتخاذ الإجراءات القانونية أو تطبيق لوائح و قوانين الأحزاب بدون موافقة المؤسسين على اختياره و تمت الإجراءات بدون اتخاذ إجراء قانوني أو ديمقراطي، و لم يقم المطعون ضده رئيس لجنة شئون الأحزاب بعمل أي شيء في التظلم" - حسبما جاء في نص الدعوى -.
اقرأ ايضا :
دعوى قضائية ضد ''المشير'' لوقف انتخابات الرئاسة