.. واشتد النزاع علي رئاسة الأحزاب أمين إسماعيل في إنذار علي يد محضر للجنة الأحزاب: أنا رئيس المصريين الأحرار

اشتد النزاع علي رئاسة الأحزاب وطال قديمها وجديدها وتلقت لجنة شئون الأحزاب السياسية انذاراً علي يد محضر من أمين محمد اسماعيل يفيد بأنه تم اختياره رئيساً لحزب المصريين الأحرار بموجب مؤتمر عام انعقد يوم 21 يوليو الماضي وينذر فيه اللجنة من التعامل مع هاني صلاح سري الدين وأحمد عبدالله محمود ابراهيم علي ابراهيم وراجي جمال الدين سليمان وكلاء المؤسسين حيث انتهي دورهم بمجرد إعلان لجنة الأحزاب الموافقة علي تأسيس الحزب وإشهاره لشخصية اعتبارية ابتداء من 4 يوليو الماضي. وأصبح الممثل القانوني للحزب أمين محمد اسماعيل رئيس الحزب طبقا للمادة 10 من قانون الأحزاب وطبقا للمادة 16 من نفس القانون التي توجب إخطار اللجنة بشأن اختيار الرئيس.
أضاف أمين اسماعيل في الإنذار أنه تم إخطار اللجنة بخطاب مسجل بعلم الوصول وآخر باليد بنتيجة المؤتمر العام واختياره رئيساً للحزب وأنه لا يحق للجنة التدخل في شئون الحزب لأنها لجنة تلقي طلبات فقط وليست مخولة بإصدار قرارات وطالب بسرعة اعتماد التعامل معه كرئيس للحزب حيث لا يوجد منازع علي هذا المنصب.
كما تلقت لجنة شئون الأحزاب إخطاراً من طارق درويش بأحقيته في رئاسة حزب الأحرار استناداً إلي حكم قضائي صادر بانعدام صفة حلمي سالم في رئاسة حزب الأحرار وأكد درويش ل"المساء" أنه مصمم علي تنفيذ الحكم ودخول مقر الحزب والصحيفة والمطبعة.
ورداً علي ذلك أكد سيد أبوعبلة المستشار القانوني لحزب الأحرار أن ما يردده درويش مهاترات وكلام غير صحيح حيث أن الحكم الذي يتحدث عنه صادر في دعوي تم التنازل عنها وسابقة علي حكم قضائي صادر عام 2009 تلاه قرار من لجنة شئون الأحزاب بالتعامل مع حلمي سالم رئيسا للحزب.
من جهة ثالثة أقام خالد منصور- المحامي وأحد مؤسسي حزب الوسط دعوي أمام القضاء الإداري مطالباً فيها إلزام لجنة شئون الأحزاب بإلغاء قرار أبوالعلا ماضي فيما تضمن من إجراءات تنصيب نفسه رئيساً للحزب وكذلك اختيار نائب له وهيئة عليا باعتبار أن هذا القرار جاء مخالفاً للائحة النظام الداخلي للحزب والقانون. أشار خالد منصور في دعواه إلي أن أحد مؤسسي الحزب الذي خرج إلي النور عن طريق حكم قضائي في 19/2/2011 وفوجئ بصدور القرار المطعون عليه بتنصيب أبوالعلا ماضي لنفسه رئيساً للحزب وتعيين نائب له وهيئة عليا بالمخالفة للقانون ولائحة النظام الداخلي للحزب وحاول مراراً وتكراراً مع المطعون ضده للعدول عن ذلك لكن دون جدوي مما أضطر الطاعن إلي اللجوء لتقديم تظلم إلي لجنة شئون الأحزاب تحت رقم 245 بالإضافة إلي تحرير إنذار علي يد محضر تحت رقم 9305 بتاريخ 23/6/.2011
أوضح أن المادة "20" من لائحة الحزب تنص علي انتخاب رئيس الحزب بالأغلبية المطلقة من أعضاء المؤتمر العام 50%«1 بالاقتراع السري المباشر وهذا لم يحدث. بالإضافة إلي مخالفة وإبطال تعيين نائب رئيس حزب الوسط طبقاً لنص المادة "74".. علاوة علي مخالفة قانون الأحزاب الذي نص في البند تاسعاً من المادة "40" علي إجراءات وطريقة تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه.