خالد منصور يتحدث عن انحرافات حزب الوسط: أبوالعلا "نصب" نفسه أميراً وأرسل ولاته إلي "الأمصار"!!

شن خالد منصور المحامي بالنقض أحد مؤسسي حزب الوسط هجوماً عنيفاً علي ما اسماه انحرافات الحزب عن منهج الديمقراطية الصحيح وتساءل هل هو حزب الوسط أم تنظيم أبوالعلا..؟!
يقول خالد منصور في 19/2/2011 صدر حكم قضائي من محكمة الأحزاب بمجلس الدولة بقبول طعن وكيل مؤسسي حزب الوسط الجديد المهندس أبوالعلا ماضي علي قرار لجنة الأحزاب بتشكيلها القديم إبان الحكم الديكتاتوري السابق والتي رفضت الترخيص لحزب الوسط الجديد.. وبهذا الحكم صار حزب الوسط مرخصاً له بالعمل بصفة رسمية من تاريخ الحكم علي أن يبدأ في تشكيل هيكله القيادي المؤقت كقانون الأحزاب وطبقاً للائحة الحزب إلا أن وكيل المؤسسين ظن أن هذه الوكالة مستمرة حتي بعد انتهاء مرحلة التأسيس وأنها دكان أبدية لا تنتهي بانتهاء الغرض منها وانحرف عن النهج الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب المصري منهجاً قويماً له في المرحلة المقبلة بعد نجاح ثورته المباركة وقام المهندس أبوالعلا بتعيين نفسه رئيساً للحزب واتخذ له نائباً وهيئة عليا بالمخالفة للقانون حيث تنص المادة 74 من لائحة النظام الداخلي للحزب علي أنه "استثناء من أحكام هذا النظام وافق المؤسسون مؤقتاً أن يرأس الحزب السيد أبوالعلا ماضي كما وافقوا علي تكوين هيئة عليا مؤقتة من كل من...." وذكرت المادة اسماء 23 عضواً بينما المادة 28 من ذات اللائحة تنص علي أنه "تتكون الهيئة العليا للحزب من 30 عضواً ينتخبهم المؤتمر العام للحزب بالاقتراع السري المباشر".. وهنا تثور عدة تساؤلات أين موافقة المؤسسين علي اختيار رئيس الحزب وأين محضرها وما تاريخه وأين دعوة المؤسسين للحضور لمقر الحزب للموافقة علي اختيار رئيس حزبهم وهيئتهم العليا.. لن تجد لذلك أثراً لأن هذا الإجراء القانوني الديمقراطي لم يتم أصلاً.
يواصل خالد منصور تساؤلاته: لماذا تختار الهيئة العليا من 23 بينما اللائحة تقول في المادة 28 أنهم 30؟.. ويجيب: لا تفسير لدي سوي تعود القائمين علي مثل هذه الانتهاكات والاعتداء علي حرية الآخرين وإجهاض الممارسة الديمقراطية منذ أن كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وكلفوا بتأسيس حزب يمثل الجماعة ثم خانوا الجماعة وجعلوا الأمر لأنفسهم.. وايضا لأنهم تربوا في تنظيم سري وتعودوا علي السمع والطاعة وهكذا ارادوا بالناس أن يسمعوا لهم ويطيعوا دون اعتبار لقانون أو سلوك ديمقراطي أو تصرف أخلاقي فانقلبوا بالحزب إلي تنظيم سري وهذا ما تجذر من الوقوع فيه المادة الثالثة من اللائحة في فقرتها الثانية التي نصها "أن الحزب ملتزم بمبدأ الشوري والأسلوب الديمقراطي" وهو ما لم يحدث.. وهنا نقول لابد أن يعي الأخ أبوالعلا ورفاقه أن العمل في التنظيمات السرية مختلف عن العمل في الأحزاب ولا يليق أن يعين أحد نفسه أميراً علي مجموعة من الناس ثم يشرع في تعيين ولاته علي الأمصار حتي وإن سماهم منسقين.. هذا باختصار ما حدث في حزب الوسط.
اللمم
يضيف خالد منصور: هذه هي المخالفة الكبري ناهيك عن اللمم وهو ما يجب ذكره ايضا ليكون الإصلاح شاملاً وكاملاً ومن أمثلة ذلك التحايل علي القانون باختيار المقر الرئيسي للحزب في 51 شارع القصر العيني وهو مقر المركز المصري للدراسات مخالفاً نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 40 لسنة 77 الخاص بالأحزاب السياسية التي تنص "بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجد.. ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية".. علاوة علي تكليف بعض ممن يسمون أنفسهم أعضاء الهيئة العليا ببعض التكليفات والمناصب الأخري مثل مسئول القاهرة أو مسئول شرق القاهرة وهو ما يخالف لائحة الحزب في مادتها رقم 31 والتي نصها "العضو الذي يتولي مركزاً قيادياً في الحزب تبقي له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل وله أن يمارس نشاطه الحزبي ولا يجوز الجمع بين تولي منصب قيادي في الحزب وأمانة أي وحدة محلية في الحزب".
وتتضح مخالفة هذه المادة في تكليف زكريا سيد عبدالرحمن الشهير بزكريا الفيومي بالمسئولية عن منطقة مصر الجديدة بالرغم من كونه عضواً في هيئة أبوالعلا العليا.. وكذلك المهندس عمرو فاروق يجمع بين الهيئة العليا والمسئولية عن شرق القاهرة.. علاوة علي إيكال بعض مسئوليات الأحياء لاشخاص ليسوا من المؤسسين بينما يوجد في هذه الأحياء مؤسسون.