دعوي تطالب بإلغاء رئاسة «ماضي» للوسط وإلزامه بالتعويض

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار أبوالعلا ماضي بتنصيب نفسه رئيسًا لحزب الوسط واختيار عصام سلطان نائبا له.
وقالت الدعوي التي أقامها خالد منصور أحد مؤسسي حزب الوسط بأن ما قام به أبوالعلا بتنصيب نفسه رئيسا للحزب وتعيين سلطان نائبا له مخالف للمادة 20 من لائحة الحزب التي أقرت بانتخاب رئيس الحزب من خلال المؤتمر العام للحزب وبالاقتراع السري المباشر وليس ما قام به أبوالعلا.
الدعوي أكدت مخالفة أبوالعلا أيضًا للمادة 28 من لائحة الحزب التي أكدت تكوين الهيئة العليا للحزب من ثلاثين عضوا يتم انتخابهم عن طريق المؤتمر العام للحزب، ولم يتم هذا حيث قام أبوالعلا بتكوين الهيئة العليا من 23 عضوًا، الدعوي طالبت أيضًا في نهايتها بإصدار حكم بإلزام أبوالعلا بدفع تعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن قراراته السابقة.