تقدم خالد منصور المحامي بالنقض وأحد مؤسسي حزب الوسط الجديد بطلب إلي رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية للتحقيق في مدي شرعية الاعتراف برئاسة أبوالعلا ماضي رئيسا للحزب مؤكدا عدم وجود موافقة مكتوبة من المؤسسين علي اختيار أبوالعلا متحديا وجود محضر لاجتماع أو دعوة للمؤسسين للحضور لمقر الحزب للموافقة علي اختيار أبوالعلا أو الهيئة العليا التي تم الاعلان عنها. أضاف خالد منصور ان هناك تحايلا آخر علي القانون باختيار المقر الرئيسي للحزب في 51 شارع قصر العيني وهو مقر المركز المصري للدراسات بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من القانون 40 لسنة 1977 التي تنص علي بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية ان وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو التعليمية. طالب منصور بالتحقيق في هذه المخالفة وغيرها حتي تتحقق العدالة واحترام الحريات ومبادئ الحزب التي تأسس عليها.