سياسيون: بدء الترشح للرئاسة فى 10 مارس.. محاولة للقفز على الحقيقة

أثار قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى العاشر من الشهر المقبل، العديد من ردود الافعال المتباينة، حيث وصفه البعض بأنه مطلوب في حين قال اخرون أنه استمرار للتخبط فى ادارة المرحلة الانتقالية.
فقد أكد الدكتور أحمد دراج – عضو الجمعية الوطنية للتغيير - أن قرار فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس المقبل، يتجاهل كل الاشكاليات والكوارث الموضوعة أمام اجراء تلك الانتخابات.
وأشار دراج إلى أن المادة 28 من الاعلان الدستورى - الذى يحكم البلاد - تقف عائق أمام العدالة الإجرائية للانتخابات؛ حيث تنتهك حق التقاضى، وتُعطى حصانة للجنة الإجرائية حيال وجود تزوير أو انتهاكات حول العملية الانتخابية برمتها.
واعتبر عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن قرار تبكير فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، هو محاولة للقفز على الحقيقة وهى الانتقال لمرحلة مطلوبة بالتأكيد مع إهمال التفاصيل، مُشيرًا إلى أن هذا أمر مرفوض.
وتابع دراج، أثبتت التجارب أن المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد منذ تنحى الرئيس السابق غير محايد، بل طرف فى كثير من القضايا سواء الدستورية او التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى، ولا نريد تكرارها فى الانتخابات الرئاسية.
وطالب دراج باسقاط او تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى، وذلك من قبل مجلس الشعب الذى يجب أن يُمارس اختصاصاته، مطالبًا بتسليم السلطة لحكومة ثورية حقيقية وليست حكومة ''جنزورية'' تتبع الحزب الوطنى المنحل.
من جانبه علق الدكتور وحيد عبد المجيد – المنسق العام للتحالف الديمقراطى وعضو مجلس الشعب - قائلاً '' القرار سيكون فى صالح المرشحين للانتخابات الرئاسية سواء بتقديم الطلبات او فترة الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أن هذا القرار لا يعنى بالضرورة تغيير فى الجول الزمنى المعلن لتسليم السلطة للمدنين، والمحدد بنهاية يونيو المقبل''.
وأشار عبد المجيد إلى ان مرحلة الضباب السياسى التى باتت تكتنف المرحلة الانتقالية، لا يمكن التأكيد بعدها بتسليم السلطة أم لا، قائلاً '' ليس لدى يقين فى تسليم السلطة، وليس لدى يقين فى أمر قد يحدث غدًا''.
بدوره، أكد الدكتور محمد ابو حامد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، أن التعجيل بتسليم السلطة لمدنيين قد يُساعد فى تخفيف روع الثوار والشارع السياسى والثورى المصرى.
وأبدى أبو حامد - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار - تعجبه من قرار فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى ظل عدم تحديد وضع الدستور أو مناقشة قانون إجراء الانتخابات الرئاسية من قبل مجلس الشعب.
وطالب أبو حامد بضرورة عدم تكرار مخالفات الجيش فى ادارة انتخابات مجلس الشعب، فضلاً عن تصفية كشوف الناخبين، وتحديد ادارة مستقلة لادارة العملية الانتخابية.
ووصف أبو حامد، إجراء العملية الانتخابية لمرشحى الرئاسة ب ''الفيلم''، حال ما تم التنسيق بين جماعة الاخوان المسلمين - صاحبة الاغلبية البرلمانية - وبين الجيش الذى يدير المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن العملية الانتخابية ستكون صورية حال ما تمت الصفقات والاتفاقات المسبقة.

أقرأ ايضا :
العسكري يصدر قانون انتخابات الرئاسة ''سرا''